أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات وتوصيات أولية بشأن الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، والتي يقودها أساسًا شباب يعبّرون عن مطالب اجتماعية وحقوقية مشروعة. وعقدت رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء اللجان الجهوية ومديرين ومكلفين بمهام في رئاسة المجلس، خُصص لتدارس سبل تعزيز الرصد والتتبع الميداني والرقمي والتدخل الحمائي، في ظل التطورات التي تشهدها هذه التحركات.
المجلس أكد أنه شكّل منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج فرقًا متخصصة للرصد الميداني على ثلاثة مستويات: جهوياً من خلال لجانه الاثنتي عشرة، ووطنياً، وعلى مستوى الفضاء الرقمي. كما أجرى تواصلاً مباشرًا مع السلطات المحلية ومع الشباب في مواقع التظاهر. وأبرز المجلس أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم حاضنًا أساسيًا للحريات العامة، حيث تتشكل فيه تعبيرات شبابية سلمية حول مطالب حقوقية مشروعة، لكنه أشار في المقابل إلى رصد محتويات مضللة ودعوات صريحة وخطيرة إلى العنف، منها التحريض على حرق مؤسسات عمومية واستهداف مقرات المسؤولين، فضلاً عن تهديدات بالتصفية والمسّ بكرامة أشخاص يدعون إلى السلمية، وخاصة النساء. وأوضح أن هذه الحسابات تنتمي في بعض الحالات إلى مصادر أجنبية أو حسابات حديثة ومجهولة.
وفي تقييمه لمسار الاحتجاجات، سجل المجلس أن التظاهرات بدأت في شكل تجمعات سلمية قبل أن تشهد بعض الانزلاقات نحو أعمال عنف، من رشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وممتلكات عمومية وخاصة، إلى جانب ما وصفه بـ«أشكال تدخل غير ملائمة أو مناسبة» من طرف السلطات. ودعا إلى ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي باعتباره مكسبًا ديمقراطيًا ودستوريًا، مؤكدًا أن المسؤولية في حفظ النظام العام وضمان حرية التعبير تقع بشكل مشترك على عاتق السلطات العمومية والمنظمين والداعين للاحتجاج. كما شدد على وجوب اعتماد تأويل حقوقي للحق في التظاهر السلمي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار المسبق، وربطه بضمان سلمية التظاهر واستحضار خصوصيات التعبيرات الرقمية الجديدة.
وسجل المجلس استمرار احتجاجات سلمية في عدة مدن من بينها الراشيدية والداخلة وتارودانت والرباط ولقليعة، مع ملاحظة حضور لافت للقاصرين في بعض المواقع، في حين شهدت مدن أخرى أعمال عنف خطيرة. كما عبّر عن أسفه العميق لوفاة ثلاثة أشخاص خلال أحداث القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية. وفي هذا السياق، طالب المجلس بفتح تحقيق في جميع الحالات التي وقع فيها مسّ بالحق في الحياة أو السلامة الجسدية، ورحب بإطلاق سراح عدد كبير من الموقوفين، لكنه أدان في المقابل محاولة اقتحام مركز الدرك الملكي في القليعة وإضرام النار فيه رغم وجود عائلات في طابقه الأول.
وجدد المجلس التأكيد على أن الحق في حرية التعبير حق كوني ودستوري وأساس لممارسة باقي الحقوق، بشرط ألا يمس بحقوق الآخرين أو بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة. كما ذكّر بأن الحق في التجمع السلمي مكفول بالدستور المغربي ويعد من ركائز الديمقراطية وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن ممارسة هذا الحق لا يمكن أن تتم عبر العنف واسع النطاق.
واختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على استمراره في عمليات الرصد والتتبع الميداني والرقمي وملاحظة المحاكمات المرتبطة بهذه الأحداث، مبرزًا انفتاحه ولجانه الجهوية على جميع أشكال الحوار والتعبير بشأن تفعيل الحقوق والحريات لجميع المواطنات والمواطنين، مع تقديم التعازي لأسر الضحايا الثلاث.