أصدرت جمعية ترانسبرانسي المغرب بياناً عبرت فيه عن استغرابها من الطريقة التي تعاملت بها السلطات العمومية مع احتجاجات شباب جيل Z، التي انطلقت منذ 27 شتنبر الجاري بعدد من المدن المغربية، مؤكدة أنها “احتجاجات سلمية عبر من خلالها الشباب عن مطالب مشروعة يضمنها الدستور والمواثيق الأممية”.
ودعا بيان للجمعية، السلطات المغربية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين وضمان حقهم في التعبير السلمي”.
وأوضحت الجمعية أن مطالب هؤلاء الشباب تنحصر في “الحق في خدمات عمومية جيدة في الصحة والتعليم والتشغيل والسكن اللائق”، إلى جانب التشبث بقيم “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”، معتبرة أن “السلطات اختارت مجدداً المقاربة الأمنية المتمثلة في القمع والاعتقال عوض الحوار والإنصات”.
وانتقدت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ”استمرار السياسات النيوليبرالية التي رهنت الخدمات العمومية للقطاع الخاص، وأدت إلى تعميق الفوارق الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “النزيف المالي الناتج عن الفساد يكلف خزينة الدولة أكثر من 50 مليار درهم سنوياً، كان من شأنه المساهمة في تحسين خدمات الصحة والتعليم”.
وختمت ترانسبرانسي بيانها بالتأكيد على أن الحكومة “لم تلتقط رسائل الغضب الشعبي تجاه تردي الخدمات العمومية، كما حدث في قضية ما وُصف بـ’مستشفى الموت’ بأكادير”، معتبرة أن “حكومة تشرعن الفساد لا يمكن أن تستجيب لتطلعات المواطنين”
