توفي الدبلوماسي الجزائري أحمد طالب الإبراهيمي الذي شغل منصب وزير الخارجية بين 1982 و1988 عن عمر ناهز 93 عاما، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي الأحد.
ترشح الإبراهيمي لرئاسة الجمهورية في 1999 لكنه انسحب مع بقية المرشحين تنديدا بالتزوير، ليبقى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مرشحا وحيدا قبل ان يفوز في الانتخابات ويبقى في السلطة عشرين سنة حتى دفعته الاحتجاجات الشعبية الى الاستقالة في 2019.
ودعم الإبراهيمي الحراك الشعبي من أجل الديموقراطية ودعا الجيش الى الحوار مع المتظاهرين، حتى ان صوره تم رفعها في بعض المدن كقائد للمرحلة الانتقالية في طريق الديموقراطية.
ولد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي في 5 كانون الثاني/يناير 1932 بقرية اولاد ابراهيم شرق الجزائر من أسرة محافظة. فهو نجل الشيخ البشير الابراهيمي (1889-1965) أحد مؤسسي جمعية العلماء الجزائريين التي ناضلت ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).
وإلى جانب تعليمه الديني، تابع احمد طالب دراسته الثانوية بتلمسان ثم في كلية الطب بالجزائر العاصمة، وبعدها انتقل الى باريس حيث التحق بالمناضلين من اجل الاستقلال ضمن اتحاد الطلاب المسلمين الجزائريين.
وبسبب نشاطه السياسي سجنته السلطات الفرنسية في 1957 ولم يطلق سراحه حتى 1961، لينضم الى الحكومة الجزائرية الموقتة حيث كان له اول نشاط دبلوماسي عبر المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بعد الاستقلال شغل منصب وزير التربية (1965-1970) ثم بات وزيرا للإعلام (1970-1977). أما منصبه البارز فكان في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد الذي عينه وزيرا للخارجية في 1982 وظل في هذا المنصب حتى العام 1988.
كان وزيرًا مثقفًا ومصلحًا، عرف بسياسته التي تجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والانفتاح على العالم، ودفع بقضايا الوحدة المغاربية إلى واجهة السياسة الجزائرية.
كما عُرف الإبراهيمي بشخصيته التوافقية، حيث جمع بين التيارات الإسلامية والوطنية والديمقراطية في الجزائر، ودعا دائمًا إلى الحوار والحل السياسي، ورفض العنف المفرط، مؤمنًا بأن مستقبل الجزائر لا يمكن أن يبنى إلا على التفاهم والوحدة الوطنية.
يوصف الإبراهيمي، بأنه كان يؤمن بشدة بالوحدة المغاربية، واعتبرها « ضرورة استراتيجية لتحقيق السلم والازدهار لشعوب المنطقة »، كما دعا إلى إنشاء جائزة علمية تحمل اسم العلامة ابن خلدون لتكريم الباحثين الذين يسعون لإحياء التراث الفكري المغاربي تؤكد رؤيته المستقبلية التي تتجاوز حدود السياسة الضيقة.
