اتهم التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالعجز عن تدبير الحوار الاجتماعي مع نقابات القطاع، متسائلاً عن قدرته على فتح نقاش جاد مع شباب جيل « زد212 ». وأكد التنسيق أن الوزير فشل، طيلة أربع سنوات، في إخراج الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل إلى أرض الواقع، رغم تعدد اللقاءات مع النقابات، وهو ما اعتبره مؤشراً على « مناورات » و »مماطلة » أفرغت الحوار من محتواه.
وشدد التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على أن الوزارة لم تستطع حتى اليوم تدبير ملف يهم 600 مفتش ومفتشة شغل، فكيف لها أن تتفاعل بشكل إيجابي مع المطالب الحيوية لشباب جيل « زد212″. كما أشار إلى أن المقاربة نفسها المعتمدة على التسويف تطال ملفات حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، إضافة إلى فشل الوزارة في تمرير مشروع مرسوم تنظيمها وفق هندستها الحكومية الجديدة، مقابل نجاحها في تمرير القانون التنظيمي المقيد لممارسة حق الإضراب، والذي وصفه بـ »ضربة موجعة للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة » في انسجام مع « تسونامي النيوليبرالية المتوحشة ».
وإلى جانب انتقاد أداء الوزير، طالب التنسيق، الحكومة برفع الميزانية المخصصة لقطاع الشغل، من أجل تجاوز ما سماه « الهشاشة الارتفاقية » التي تعاني منها مفتشيات الشغل نتيجة ضعف التجهيزات وقلة وسائل العمل، وكذا من أجل تأهيل بنيات الاستقبال وتوفير سيارات المصلحة لتيسير عمل جهاز التفتيش باعتباره « حارس العدالة الاجتماعية ».
كما ندد التنسيق بعدم احترام الحكومة لمضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مذكراً بإلغاء جولة شتنبر للمرة الثالثة على التوالي، وهي الجولة المخصصة لمناقشة إدراج الكلفة المالية للاتفاقات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية، معتبراً ذلك دليلاً على « ضعف منسوب الحوار وتبخيس الوساطة الاجتماعية ».
وفي ختام بلاغه، دعا التنسيق إلى التنفيذ الفوري للتعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل، ومن ضمنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (81 و129)، والاتفاقية العربية رقم 19، فضلاً عن اتفاق 30 أبريل 2003 والبلاغ الحكومي الصادر في 30 أبريل 2025، وذلك عبر مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وإقرار التعويض عن الجولات، وتأهيل المنظومة ككل بما يتماشى مع المطالب الأساسية لجيل « زد212 ».
