علم « اليوم 24 » أن البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان محمد التويمي بنجلون، تراجع عن استقالته من مجلس النواب مباشرة بعد وضعها لدى المجلس.
وأفادت مصادر بأن التويمي ووجه بانتقادات حادة من قيادة حزبه « البام » بسبب استقالته المفاجئة ما دفعه إلى سحبها.

وحسب مصدر، فإن استقالة التويمي لم تأخذ مسارها للبت فيها ما جعل بإمكانه التراجع عنها.

وقال مصدر من « البام » إن النائب البرلماني « لا يزال يمارس مهامه النيابية باسم الفريق وممثلا للأمة، ولم يقدم أي استقالة لرئيس مجلس النواب احتجاجاً على التطورات الحالية التي تشهدها بلادنا. »

وحسب المصدر فإن التويمي بنجلون سيكون حاضرا يوم الجمعة المقبل إلى جانب باقي برلمانيي فريق الأصالة والمعاصرة خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، أوضح التويمي بنجلون أن قراره نابع من “تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية” أمام مطالب مشروعة عبّر عنها الشباب المغربي “بروح عالية من المسؤولية والرقي”، معتبراً أن هذه المطالب تقع “في صميم اختصاصات الحكومة، وفي قلب التوجيهات الملكية السامية” التي لم تُترجم إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع.
وقال النائب المستقيل مخاطبًا المحتجين: “لم نجد جوابًا ملائمًا عن مطالبكم سوى تقديم الاستقالة. تفاعلنا معكم ومع السياق السياسي الصعب الذي تمر به بلادنا، لا طمع لنا في منصب أو مسؤولية، وإنما رغبة في أن ترتقي بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة”.
وشدّد التويمي بنجلون على أنه رغم مغادرته المؤسسة التشريعية، سيواصل أداء مهامه المحلية في رئاسة مقاطعة الفداء مرس السلطان باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً “الحرص على خدمة الساكنة والدفاع عن مصالحها وتعزيز ما تحقق من إنجازات”.

واستعرض البرلماني المستقيل حصيلة عمله منذ انتخابه في ثامن شتنبر 2021، مشيرًا إلى “المساهمة الفعلية في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية”، سواء من خلال حضوره في اللجان الدائمة، خاصة لجنة القطاعات الاجتماعية، أو عبر مداخلاته في الجلسات التشريعية والرقابية المنشورة في الجريدة الرسمية للبرلمان.
وفي سياق تفسيره لقرار الاستقالة، انتقد التويمي بنجلون واقع العمل البرلماني داخل التحالف الحكومي، معتبرًا أن الانضباط لمنطق الأغلبية “حوّل المسار التشريعي في أحيان كثيرة إلى آلية تصويت ميكانيكية لا تُصغي لنبض المجتمع ولا لملاحظات ممثلي الأمة”، مضيفًا أن التعبير عن الرأي أو تقديم الملاحظات بات يُفهم أحيانًا على أنه “إخلال بميثاق الأغلبية”.