عادت حالة الاحتقان لصفوف الأطر الصحية والطبية والتمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، بعد توقيف الوزارة لـ17 إطاراً على خلفية تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للوزارة، بخصوص تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل مطلع الشهر الماضي، واعتبرت أصوات نقابية هذا القرار بمثابة  » هروب للأمام وتضحية بالأطر الصحية، بقرارات عشوائية بدل مواجهة المشاكل الحقيقية التي وقف عليها الوزير بنفسه أثناء زيارته للمستشفى « من اكتظاظ خانق واختلالات هيكلية يعرفها القطاع منذ سنوات ».

وأصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة بيانا يدين من خلاله القرارات التي أسماها  » بالتعسفية وبالتوقيف الاحترازي الذي قررته الوزارة في حق الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني والمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، داعياً إلى « التراجع الفوري عنها دفاعاً عن كرامة نساء ورجال الصحة « .

ويعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس، بأن التوقيفات الاحترازية التي تم اتخاذها في حق الأطر ليست إلا « إجراءات ارتجالية ومتسرعة » جاءت مباشرة بعد البلاغ الإداري الصادر بخصوص الوفيات الأخيرة، والتي عملت وزارة الصحة على تحویل تقرير مفتشيتها العامة على أنظار النيابة العامة.

ويعتبر البيان، الذي توصل « اليوم24″، بنسخة منه، بأن هذا الإجراء « غير المبرر يعد استهدافاً مباشراً للأطر الصحية، ومحاولة بئيسة لتحميلهم (ن) تبعات اختلالات هيكلية يعرفها القطاع منذ سنوات، من خصاص مهول في الموارد البشرية، ونقص حاد في التجهيزات، واكتظاظ خانق يعيق أي أداء مهني سليم ».

وأضاف البيان بأن هذا الوضع « وقف عليه الوزير بنفسه خلال زيارته الأخيرة للمستشفى الجهوي، وما تلاها من إجراءات إدارية خير دليل على الحالة الكارتية للمستشفى وما وصل إليه من سوء تدبير … ».

وعبر المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأطر الموقوفة ظلماً، ومن خلالهم مع باقي الأطر الصحية المضطهدة والمهددة بالتوقيف في أية لحظة، مستنكراً بشدة هذا القرار التعسفي الذي يمس كرامة العاملين، ويضرب في عمق الثقة داخل المؤسسة، حسب تعبير البيان.

ويرفض المكتب النقابي المذكور رفضاً قاطعاً ما أسماه بسياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري، في وقت كان من المفروض عليها توفير الحماية لكل أطرها، مع تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن التوتر والاحتقان الذي ستعرفه المؤسسة جراء هذه القرارات اللامسؤولة ».

ويطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس « بالتراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كل الأطر الصحية الموقوفة من قابلات وممرضي التخدير والإنعاش والأطباء والمقيمين والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الاعتبار لهم، لأن الغاية من وجودهم نبيلة تتمثل في تقديم العون والمساعدة وليس شيئا آخر … ».

وفي هذا السياق، يؤكد المكتب الجهوي أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما أسماه « بالاستهداف السافر، وأنه عازم على خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة، دفاعاً عن كل الأطر الصحية الموقوفة خاصة، وعن كرامة نساء ورجال الصحة على وجه العموم، مؤكداً أن كرامة الأطر الصحية خط أحمر، وأن أي مساس بها سيقابل برد نقابي قوي وميداني غير مسبوق ».