أكد البرلماني السابق عمر بلافريج، خلال استضافته في برنامج « السياسة بصوت جديد »، الذي يقدمه شباب جيل Z، أنه لا ينوي العودة إلى السياسة حالياً، مشدداً في المقابل على أن المرحلة الراهنة تتطلب بداية جديدة تقوم على الانفراج السياسي وتوسيع مجال الحريات، باعتبار ذلك المدخل الأساس لأي إصلاح حقيقي في البلاد.

وأوضح بلافريج أن أول قرار سيتخذه لو كان رئيساً للحكومة، سيكون تقديم مشروع قانون للانفراج السياسي، يهدف إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بما فيهم معتقلي حراك الريف، ورفع كل أشكال المضايقة عن الصحفيين في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن “الحرية ليست ترفاً، بل شرط أساسي لتفعيل أي نموذج تنموي، لأن غيابها يجعل المشهد السياسي أقرب إلى مسرحية مكررة لا تقنع أحداً”.

كما شدد بلافريج على ضرورة ترتيب الأولويات الحكومية، انطلاقاً من التعليم والصحة باعتبارهما القاعدة الصلبة لأي تنمية شاملة، منتقداً ضعف الميزانيات المخصصة لهذين القطاعين رغم ما ينص عليه النموذج التنموي الجديد من مؤشرات واضحة، من بينها تخصيص 1.65 مقدم خدمة صحية لكل 1000 نسمة. وأكد أن “غياب الرغبة السياسية الحقيقية هو المشكل الأساسي في المغرب، وليس غياب الأفكار أو الكفاءات”.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، جدد بلافريج الدعوة إلى *اعتماد ضريبة على الثروة* كآلية لتقليص الفوارق الاجتماعية، معتبراً أن “أفكار التضامن تبقى قابلة للنقاش، لكن لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية من دون مساهمة عادلة من الفئات الميسورة”. وأبرز أن تطبيق هذه الضريبة سيساعد على خلق انسجام اجتماعي ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما تطرق بلافريج إلى أهمية التواصل بين المنتخبين والمواطنين، مذكّراً بأن القانون الداخلي للبرلمان ينص على إلزام كل نائب بإنشاء موقع إلكتروني للتواصل مع الساكنة، غير أن هذا المقتضى لا يُطبّق في الواقع. وخاطب بلافريج شباب جيل Z قائلاً إن “الضغط البناء، المنظم والسلمي، هو الطريق لتغيير موازين القوى”، مؤكداً أن “المغرب يزخر بطاقات بشرية غيورة على وطنها، وما ينقصها سوى دفعة أمل حقيقية لإطلاق طاقاتها الإيجابية”.