قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه على الرغم من التقدم المسجل على مستوى الوثيقة الدستورية، فإنه يسجل مفارقة بين الروح القوية للدستور والترجمة الفعلية للمقتضيات الدستورية، خاصة أمام التحديات المطروحة المتصلة باستكمال بناء دولة القانون، وإقامة فصل السلط وترسيخ دعامات الديمقراطية.
وسجل الحزب أيضا، عدم تفعيل مجموعة من المقتضيات الدستورية منها ما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية، وعدم إخراج مجموعة من مؤسسات الحكامة لحيز الوجود على الرغم من صدور القوانين المتعلقة بها، وعدم وضع تدابير قانونية تضمن مشاركة فعلية لمغاربة العالم في الانتخابات. كما يسجل التأخر الكبير في تفعيل مجموعة من المبادئ الدستورية من قبيل مبدأ المناصفة، وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتطبيع مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والمنافسة غير النزيهة ضدا على أحكام الدستور.
كما أثار الحزب في مشروع وثيقته السياسية، طرحها عشية تنظيم مؤتمره الوطني الثاني عشر بمدينة بوزنيقة ما بين 17 و19 أكتوبر الجاري، الانتباه إلى مخاطر هذه الاختلالات وانعكاسها بشكل سلبي على التوازن والتكامل بين المؤسسات من جهة، وعلى صيانة التعددية السياسية من جهة ثانية.
ونبه حزب الوردة إلى أن الوضع السياسي الوطني الذي طبعه التغول في بداية تشكل الحكومة، وطبعته ممارسة سياسية مجحفة استهدفت إضعاف العمل المؤسساتي، بات يشي باستهداف المسار الديمقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، وهو وضع يستشعر الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش التي يعرفها المشهد السياسي، والذي قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن، ويعطل الأداء المؤسساتي الدستوري والعمل بأدوات المراقبة من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي الحقائق، كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا.
وقال الحزب إنه تقديرا لأهمية ودقة المرحلة الراهنة التي تعيشها اليلاد والعالم والتي تتميز باللايقين، وبعدد من التفاعلات الجيو-استراتيجية، وبالكثير من التحديات والرهانات، فإنه يواصل مساره الحزبي النضالي للمزيد من الحرية والعدالة والتضامن، ويضع هذه الوثيقة السياسية التي تؤطرها فكرة مركزية تتمثل في تجديد الفعل السياسي وجعله فعلا مواطنا مبنيا يستهدف أساسا خدمة المصلحة العامة، وهو ما يتطلب طرح القضايا الأساسية في المشهد السياسي والمجتمعي الراهن، سواء تعلق الأمر بترصيد المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الإصلاحات الدستورية وتطوير البناء المؤسساتي والمنظومة التمثيلية، أو تعلق الأمر بتقوية مرتكزات الدولة الاجتماعية ودعم الحقوق والحريات والتفعيل الأنجع للجهوية المتقدمة.
