نددت جماعة كلميم، بما وصفته بالعراقيل التي تعوق عملها، مشتكية من عدم تأشير السلطات على الإتفاقيات والمشاريع التي قررتها الجماعة.
وفي بيان لها، تطرقت الجماعة إلى ما وصفته « الجدل الذي رافق أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، والتي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، وتناولت ضمن جدول أعمالها عرضاً حول حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة وشركائها ».

وأكد البيان أن هذه النقطة استأثرت بحيز زمني مهم من أشغال الدورة وعرفت تفاعلاً واسعاً من مختلف مكونات المجلس، مشيراً إلى أن الوضع التنموي بالمدينة يعرف “شللاً كبيراً وتعثراً غير مبرر في تنزيل المشاريع المبرمجة”، مع تسجيل “غياب إرادة حقيقية في إنجاح تجربة المجلس الحالي وفرملة عجلة التنمية بمدينة كلميم حاضرة واد نون”.

وأشار مجلس جماعة كلميم إلى أن هذا الوضع يتنافى مع التوجه الذي يدعو إليه الملك محمد السادس لتحقيق التحول التنموي المنشود على مستوى الجهات، والذي يتطلب تغييراً في العقليات وترسيخ ثقافة النتائج، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي سيجعل عدداً من المشاريع “حبيسة الأوراق التي كتبت عليها”.

وسجل البيان “غياب الالتقائية والتنسيق بين الشركاء والمتدخلين”، و“عدم تفعيل عمل لجان التتبع والقيادة” المكلفة بتذليل الصعوبات، مبرزاً أنه “لم يتم عقد أي اجتماع لأي من هذه اللجان”، وهو ما اعتبره المجلس “أمراً مثيراً للاستغراب”.

كما أشار البيان إلى “غياب المواكبة والتتبع لاستكمال إجراءات التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات”، و“التلكؤ في معالجة ملفات ذات أولوية وأهمية استراتيجية”، من بينها مشروع الرك الأصفر، وتأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي.

وانتقدت الجماعة ما وصفته بـ“التغييب الممنهج للجماعة أثناء إعداد التصورات الأولية والنهائية للمشاريع وتوطينها وتنزيلها، كما حدث في مشروع تهيئة شارع محمد السادس”، إضافة إلى “تغييب أعضاء المجلس عن حضور الأنشطة الرسمية، وعدم توجيه الدعوات لهم احتراماً لصفة التمثيل التي يحملونها”.

كما استنكرت تحميل الجماعة مسؤولية تقصير قطاعات أخرى في تنفيذ التزاماتها، خاصة ما يتعلق بإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد الأشغال المرتبطة بالتطهير السائل أو الربط بشبكات الماء الصالح للشرب.

وتوقف البيان عند ما وصفه بـ“التراجع المريب وغير المبرر” عن مشروع إحداث جامعة بمنطقة الرك الأصفر، رغم التوافق بشأنه منذ سنة 2009 ومصادقة المجلس آنذاك على تخصيص وعاء عقاري بمساحة 30 هكتار لاحتضان المشروع، بحضور والي الجهة ورئيس جامعة ابن زهر، مشيراً إلى أن العقار المذكور وارد في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2018.

وردت الجماعة على الأصوات التي تعتبرها غير معنية بالمشاريع بحكم عدم مساهمتها المالية المباشرة، موضحة أن “مساهمتها الأساسية تتمثل في توفير العقارات التي تفوق قيمتها المالية كلفة إنجاز الدراسات والأشغال”، ومشددة على أن الاعتمادات المرصودة لإنجاز المشاريع “هي من المال العام وليست ملكاً حصرياً لأي طرف”.

وفي ختام بيانها، طالبت جماعة كلميم بـ“الإسراع في التوقيع والتأشير على الاتفاقيات”، و“عقد لجان القيادة والتتبع الخاصة بكل اتفاقية”، و“دعوة الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية”، إلى جانب “الإسراع في تنفيذ المشاريع وتجاوز حالة التعثر والبطء في الإنجاز”.

كما أعربت الجماعة عن “استنكارها لأساليب الترهيب والتهديد التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس”، ونددت بـ“الممارسات اللامسؤولة” التي تعيق العمل الجماعي، من بينها “سحب الشاحنات الصهريجية من الجماعة”، داعية إلى “الاستثمار الأمثل للزمن التنموي” تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات.