انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدداً من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن النص الحالي يطرح مجموعة من الإشكالات التي تتطلب المراجعة لضمان حكامة وتعددية حقيقية داخل المجلس.

وخلال لقاء دراسي نظمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم، حول المشروع، قال محمد بنقدور، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المجلس وقف في رأي حول المشروع على “عدة ملاحظات تثير تساؤلات”، أبرزها غياب تمثيلية حقيقية للمجتمع المدني، باعتباره يمثل جمهور القراء والمتلقين، ضمن تركيبة المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف بنقدور أن هناك تبايناً في طريقة اختيار أعضاء المجلس، بين أسلوب الانتخاب المعتمد لاختيار ممثلي الصحافيين، وأسلوب الانتداب في ما يخص ممثلي الناشرين، مما يخلّ بمبدأ المساواة والتوازن في التمثيلية.
كما أشار إلى غياب التوازن العددي والمهني بين ممثلي الناشرين والصحافيين، وإلى أن النص المقترح “يركّز على الجانب التأديبي دون تحديد دقيق لمفهوم الخطأ المهني، في حين يغيب الاهتمام بآليات الوساطة والتحكيم”.

وأكد أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجّل أيضاً أن مشروع القانون “لا يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتحديات الذكاء الاصطناعي التي باتت تؤثر بعمق في مهنة الصحافة وممارساتها”.

ودعا المجلس إلى ضمان تمثيلية النساء داخل المجلس الوطني للصحافة، واعتماد مقاربة النوع، إلى جانب تعزيز آليات الوساطة والتحكيم لتفادي الإفراط في اللجوء إلى العقوبات التأديبية.
كما اقترح المجلس، بحسب بنقدور، توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة لتشمل إعداد دراسات استشرافية حول مستقبل القطاع، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين، إضافة إلى الانفتاح على صناع المحتوى الرقمي من خلال برامج تكوينية تهدف إلى رفع جودة ومصداقية المحتوى الإعلامي في الفضاء الرقمي.