انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي تم تعميمه اليوم بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، ما وصفه بـ »التمييز » الذي اعتمد في المشروع، معتبراً أن الصيغة الحالية تتنافى مع مبادئ المساواة والديمقراطية المنصوص عليها في الدستور.

وجاء في رأي المجلس أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصّت على « مبدأ الانتداب من طرف الهيئات الأكثر تمثيلية لممثلي الناشرين عوض الانتخاب »، وهو ما يشكل ـ حسب المجلس ـ « تمييزاً في آليات التمثيل داخل المجلس الوطني للصحافة بين ممثلي الصحافيين وممثلي الناشرين، ويضعف شرعية التفويض داخل آلية التنظيم الذاتي ».

وأوضح المجلس أن اعتماد الانتداب بالنسبة لممثلي الناشرين أثار نقاشاً واسعاً بين المهنيين والفاعلين في القطاع، حول مدى انسجام هذا الاختيار مع مبادئ الاستقلالية والديمقراطية والمساواة أمام القانون، كما نصّ على ذلك الفصلان 6 و28 من الدستور، وما يمكن أن يترتب عنه من تأثير على موضوعية قرارات المجلس وتجردها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب التأديبية والأخلاقية تجاه المؤسسات الناشرة.

وأشار الرأي إلى أن مشروع القانون حدد معايير لانتداب ممثلي الناشرين (الحصص التمثيلية) بناءً على حجم رقم المعاملات السنوي وعدد المستخدمين المصرح بهم من طرف الناشر، دون أن يشمل معايير أخرى غير اقتصادية مثل نسبة المقروئية، ومدى الالتزام بأخلاقيات المهنة، وجودة المحتوى المنشور، وهي عناصر أساسية لضمان تمثيلية متوازنة وذات مصداقية.

كما لاحظ المجلس وجود تفاوت كبير في التمثيلية داخل المجلس بين المقاولات الناشرة، إذ يمكن للمقاولة التي يفوق رقم معاملاتها السنوي 9 ملايين درهم، ويزيد عدد مستخدميها (من صحافيين وغير صحافيين) عن 66 مستخدماً، أن تحصل على 20 حصة تمثيلية، في حين لا تحصل المقاولة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 3 ملايين درهم وتشغل عدداً محدوداً من المستخدمين (لا يقل عن 5 مستخدمين) إلا على حصتين تمثيليتين فقط.

وأكد المجلس أن كان نظام التناسب بين رقم المعاملات وعدد الحصص معمولاً به في بعض المنظمات المهنية للمشغلين، لكن المجلس الوطني للصحافة، باعتباره آلية للتنظيم الذاتي لمهنة ذات خصوصية نصت عليها المادة الثانية من مشروع القانون، يقتضي اعتماد معايير أكثر إنصافاً تضمن تمثيلية عادلة للمقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة ذات الموارد المحدودة.