قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هناك أزمة في تنفيذ الأحكام القضائية في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي لا قيمة له إذا لم يُنفَّذ.
وأضاف وهبي، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب: « لدينا رغبة في التنفيذ، ولكن على مَن سننفذ؟ ».
وأوضح الوزير أن هناك مبالغ مالية موجودة في صناديق المحاكم، وقال: « سألت عنها، فقيل لي إنها تتعلق بالكفالات والودائع، وهي أموال تعود لمواطنين لم تُسحب بعد ».
وأضاف: « الكل ساكت، وقد طلبت اليوم إنجاز تقرير من أجل أن يسحب كل مواطن أمواله من المحكمة، فلا يُعقل استمرار الحجز عليها. سنراسل المعنيين بالأمر والمحامين بهذا الخصوص ».
وتحدث الوزير أيضًا عن الخصاص في الموارد البشرية داخل المحاكم، قائلاً: « تم الاتفاق مع موظفي وزارة العدل على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي منحهم العديد من الامتيازات. والمطلوب اليوم هو تحديد نوعية الموظفين الذين تحتاجهم المحاكم، وكيفية توزيعهم: هل نأتي بالمجازين في القانون ونكلفهم بمهام كتابة الضبط؟ أم نأتي بالتقنيين في المجال المعلوماتي لتسيير المحاكم؟ ».
وختم وهبي بالقول إن الحكومة تمنح وزارة العدل 200 منصب عمل سنويًا، أي بمعدل موظفين اثنين لكل محكمة فقط.
