أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، عن حصيلة تنفيذ العقوبات البديلة بعد أقل من شهرين على دخول القانون المتعلق بها حيز التنفيذ.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب: « لدينا حالياً 450 حالة تم فيها إقرار العقوبة البديلة، وهناك حالات صدرت فيها أحكام بالعقوبات البديلة ولم تُنفّذ ».
وأضاف الوزير موضحاً: « لم يُقدِّم المعنيون الخدمات الاجتماعية التي قضت المحكمة بتنفيذها في إطار العقوبات البديلة، فتم اتخاذ قرار باعتقالهم وإدخالهم السجن لتطبيق العقوبة السجنية »، مشيراً إلى أن ذلك تم يوم أمس.
وأوضح وهبي أن « الأشخاص الذين لم ينفذوا العقوبة البديلة مُنحت لهم فرصة لتفادي دخول السجن، لكنهم لم يلتزموا بالحكم ولم يُقدِّموا أعذاراً أو ملتمسات. عددهم تسعة أشخاص فقط ».
وشدد وزير العدل على أن « تنفيذ العقوبة البديلة غير قابل للتصالح، لأنها جزء من السياسة الجنائية التصالحية »، داعياً كل من صدر في حقه حكم بالعقوبة البديلة إلى الالتزام بتنفيذه، قائلاً: « وإلا سندخله السجن ».
وفي ختام مداخلته، تطرق وهبي إلى مشروع القانون الجنائي الذي سيُحال قريباً على البرلمان، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن تصوراً جديداً لـ »السياسة الجنائية التصالحية »، « أي عندما تكون هناك جريمة بين أشخاص لا علاقة لها بالدولة، فإن تنازل المتضرر يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية ».
