قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إنه « لا يجب النظر إلى حرية الصحافة كمجرد حق دستوري، بل هي شرط أساسي لبناء الثقة بين المواطن والدولة، وبين الإعلام والرأي العام ».
وأوضح ولد الرشيد في كلمة تلاها نيابة عنه نائبه لحسن حداد، في افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أن « حرية الصحافة وسيلة لترسيخ الشفافية، ومحاربة الفساد، ودعم المشاركة المواطِنة، وتحصين المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب ».
وشدد ولد الرشيد على أن « الحـق فـي حريـة التعبير والصحافـة، يعتبر من الدعائم الأساسية لأي نظام ديمقراطي، لأنه من دون إعلام حر مسؤول وتعددي ونزيه، تفقد الديمقراطية أهم ركيزة من ركائزها الأساسية، وينتفي حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة والموثوقة ».
ووفق المتحدث، أكد دستور المملكة في فصله الثامن والعشرين، على أن « حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار بكل حرية، في نطاق احترام القانون وأخلاقيات المهنة ».
وشدد رئيس المجلس، عل أنه من « المسلم به أن هذه الحرية لا يمكن فصلها عن المسؤولية المهنية والأخلاقية، فكلما توسعت مساحات الحرية تزايدت الحاجة إلى ضبطها بالضمير المهني واحترام الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات ».
