قدّم مركز « عدالة » الحقوقي العربي في إسرائيل، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باسم النائب اليساري عوفر كسيف، للطعن في قرار لجنة السلوكيات في الكنيست القاضي بتعليق مشاركته في الجلسات لمدة شهرين، بسبب مواقفه من حرب الإبادة في غزة.
ووفق المركز، فالقرار الذي صدر بحق كسيف في 9 يوليو/تموز الماضي، يبدأ تطبيقه في 19 أكتوبر الجاري، ويشمل تعليق مشاركته في جلسات الهيئة العامة واللجان البرلمانية (باستثناء التصويت) لمدة شهرين.
وكسيف نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وهو حزب يهودي عربي من مواليد 25 جنبر 1964 في مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، وحاصل على شهادة الدكتوراة بالفلسفة والسياسة.
ولم يتوان عن إعلان رفضه للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وإدانته الشديدة لاعتداءات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين. ولم يتحدد موعد نظر المحكمة في الالتماس.
وقال المركز في بيان إن لجنة السلوكيات في الكنيست علقت عضوية كسيف 5 مرات منذ عام 2022، بإجمالي عقوبات بلغت 10 أشهر (بعدم المشاركة في جلسات الكنيست)، من بينها 3 عقوبات فرضت عليه منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وذكر أن القرار « صدر بعد محاولة فاشلة لإقصائه نهائيًا من الكنيست، سقطت في التصويت داخل الهيئة العامة بفارق خمسة أصوات فقط ».
وأكد المركز في الالتماس الذي قدمه، أن « هذه التعليقات غير القانونية تحرمه من أداء مهامه البرلمانية وتمثيل ناخبيه بشكل فعّال ».
والاثنين، طرد كسيف برفقة النائب العربي أيمن عودة من قاعة الكنيست، لمطالبتهما بالاعتراف بدولة فلسطين أثناء خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث رفعا لافتة ورقية كتب عليها: « اعترف بفلسطين ».
وذكر المركز الحقوقي أن « لجنة السلوكيات استندت في قرارها إلى عدد من تصريحات وأعمال قام بها النائب كسيف، من بينها منشور في 6 ددنبر 2024 كتب فيه (يجب أن نرفع صوتنا بالحقيقة المؤلمة والمروّعة من كل زاوية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، والقتلة ماضون في نهمهم الدموي) ».
وأضاف: « و في خطاب ألقاه في الكنيست بتاريخ 26 ماي 2025، وصف كسيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها جرائم حرب، ودعا الجنود إلى عدم تنفيذ الأوامر غير القانونية ».
وقال المركز إن « الالتماس أكد أن اللجنة باعتبارها هيئة سيئة مكونة من أعضاء كنيست، تستخدم صلاحياتها التأديبية كأداة لإسكات الأصوات المعارضة ومعاقبة التعبير السياسي المشروع ».
وشدد في التماسه على أن « تصريحات النائب كسيف تندرج ضمن نطاق حرية التعبير السياسي المكفولة، وتشكل جزءا جوهريا من مهامه كنائب منتخب من قبل الجمهور ».
ولفت المركز، إلى أن لجنة السلوكيات « تتجاهل تصريحات أشد تطرفا وتحريضا على الإبادة صادرة عن أعضاء كنيست يهود إسرائيليين »، مؤكدا أنهم « لم يُعاقبوا أو فُرضت عليهم عقوبات رمزية فقط ».
وسبق أن قررت لجنة برلمانية إسرائيلية إبعاد كسيف عن الكنيست 6 أشهر في نوفمبر 2024، وعاد آنذاك إليه في ماي 2025.
وفي حينه، قال كسيف إن قرار إبعاده عن أعمال الكنيست جاء بسبب تصريحاته « السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في غزة ».
