أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، عن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الناشئة، الذي يشكل أحد المحاور الأساسية في سياسة الدولة لتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يهدف إلى تأهيل 36 مركزا قرويا نموذجيًا خلال سنة 2026، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2,8 مليار درهم، في إطار مقاربة ترابية مندمجة تركز على تحسين البنيات التحتية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وفي الجانب الاجتماعي، أكدت فتاح أن الحكومة ستواصل توطيد أسس الحماية الاجتماعية، خصوصا من خلال تحمل ميزانية الدولة لاشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة نحو 11 مليون مواطن من الفئات المعوزة، بغلاف مالي يفوق 10.5 مليارات درهم برسم سنة 2026.
كما أبرزت الوزيرة أن الحكومة ستستمر في برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، موضحة أن هذا البرنامج استفاد منه منذ إطلاقه سنة 2024 أكثر من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، بمبلغ إجمالي يفوق 5.6 مليارات درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى السكن اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
