دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على خط الجدل الذي أثاره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مكونات بعض أنواع الجبن القابل للدهن المعروضة في السوق المغربية، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول إجراءات حماية المستهلك المغربي من “استعمال بعض المواد المثيرة للجدل”.
وجاء في السؤال البرلماني، الذي وجهه النائب علال العمراوي إلى وزير الفلاحة، أن مقطع الفيديو المتداول أثار قلقاً واسعاً لدى المستهلكين المغاربة، بعد حديث صاحبه عن وجود اختلاف في مكونات بعض العلامات التجارية للجبن مثل Kiri وLa Vache qui rit بين الأسواق الأوروبية وتلك الموجهة للدول المغاربية، مطالباً الحكومة بتوضيح المعطيات وحماية المستهلك.
وأوضح العمراوي أن هذا الجدل تزامن مع بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي اعتبره البرلماني “غامضاً”، إذ جاء فيه أن المضافات الغذائية المعنية، مثل E407 وE341 وE452، مرخصة قانونياً وتستعمل وفق المعايير المعمول بها وطنياً ودولياً، ولا تشكل أي خطر على صحة المستهلك متى تم احترام شروط التصنيع داخل وحدات معتمدة.
ودعا البرلماني ذاته وزير الفلاحة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة، بالنظر إلى ارتباط الموضوع بالصحة العامة للمواطنين، وضمان احترام معايير الجودة في الصناعات الغذائية، وتعزيز المراقبة على المنتجات الموجهة للسوق الوطنية، مع تقديم توضيحات دقيقة حول نتائج التحريات الميدانية في هذا الملف.
وكان مقطع فيديو نشره مواطن فرنسي قد أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعدما تحدث عن وجود “اختلاف في مكونات بعض العلامات التجارية للجبن مثل Kiri وLa Vache qui rit” بين المنتجات الموجهة للسوق الفرنسية وتلك التي تُسوّق في المغرب.
واتهم صاحب الفيديو شركات أغذية بـ“تسويق منتجات أقل جودة للدول المغاربية والأفريقية”، مشيراً إلى احتوائها على “مواد مضافة مشكوك في تأثيرها الصحي”. وتفاعل عدد من النشطاء المغاربة مع الفيديو، مطالبين جمعيات حماية المستهلك و”أونسا” بفتح تحقيق للكشف عن حقيقة الادعاءات.
وأوضح بلاغ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن هذه المضافات مسموح بها دولياً أيضاً، وفق مقتضيات الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) والقوانين المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة وأستراليا، مشيراً إلى أن منتجات الجبن التي تحتوي عليها تُسوّق كذلك في الأسواق الأوروبية.
وأشار المكتب إلى أن المؤسسات الغذائية المرخصة على المستوى الصحي من طرف “أونسا” تخضع لمراقبة دورية للتأكد من احترام معايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مبرزاً أن الجبن الذي يتضمن هذه المضافات الغذائية لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك ما دام مصنعاً داخل وحدات معتمدة وتحترم المعايير الوطنية والدولية.
