قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالصخيرات، إن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
جاء ذلك في افتتاح أشغال اليومين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، تحت عنوان: « تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة ».
وأوضح البلاوي، أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، مؤكداً في هذا الصدد أن
وأكد المسؤول القضائي، في كلمة افتتاحية بهذه المناسبة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن بلادنا راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلًا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأكد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يشكل إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام، مشيراً إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة.
وتقول رئاسة النيابة العامة، إن اليومين الدراسيين، ينظمان في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال حماية المال العام وتخليق الحياة العامة.
ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول سبل تحسين آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
