قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن الإنفاق الداخلي الاجمالي على البحث والتطوير لايزال دون مستوى الطموحات المعلنة، فضلا عن غياب معطيات شاملة بشأنه.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رأيا استشاريا أعده بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان «مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني-استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة».

فالمؤشر الذي غالبا ما يتم تداوله، والذي يُقدَر بنسبة 0.75 في المائة من  الناتج الداخلي الاجمالي المخصصة للبحث العلمي، يرتكز أساسا على تقديرات تقريبية، دون أن يستند إلى دراسة دقيقة تؤكده. وتعود هذه النسبة في جزء كبير منها إلى تقدير صادر عن أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، التي حددت الإنفاق الداخلي الإجمالي على البحث والتطوير بحوالي 7.9 مليارات درهم خلال سنة 2016.
وفقا لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يبقى هذا التقدير المالي دون الأهداف التي سطرتها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015 في هذا
الشأن، وذلك ببلوغ نسبة 1.5 في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في أفق سنة 2025، ثم 2 في المائة في أفق 2030، كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بنسبة 1.5 في المائة في أفق 5 سنوات انطلاقا من 2019 ونسبة 3 في المائة في أفق 2030.

تبعا لهذه المعطيات، فإن غياب معطيات دقيقة وعدم إجراء تقييم معمق للإنفاق الداخلي على البحث والتطوير، يحدّ من القدرة على وضع تصور واضح للمجهود المالي للدولة وللقطاع الخاص في هذا المجال الاستراتيجي.