طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بضرورة التنصيص القانوني على تعميم العقوبة على كل من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات التعليم الخصوصي، سواء كان هذا المتعلم مدرجاً ضمن لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما ورد في المادة 27، أو لم يكن كذلك.
ودعا المرصد إلى إدراج هذه العقوبة ضمن الصنف الأول من العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

وأوضح المرصد، في بيان له عقب شروع مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون، أنه يسجل بإيجابية إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن النص التشريعي، غير أنه التمس حذف عبارة « العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية » الواردة في المادة 10.
وأكد أن الحق في تعليم دامج ومنصف قد تم الإقرار به كـ »حق تمكيني وخيار استراتيجي » في القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيراً إلى أنه بعد مرور ثماني سنوات على صدور القانون الإطار، لم يعد مقبولاً الحديث عن التعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، لأن التأخر في إعماله يؤدي إلى وضعيات تمييزية.

كما سجل المرصد إغفال مشروع القانون التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل باعتبارها بنيات لخدمات عمومية تساهم في تجويد التعلمات والارتقاء بها، وذلك في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي.

وفي ما يخص حركية المتعلم الواردة في المادة 62، اقترح المرصد توسيع مفهوم الحركية ليشمل الانتقال بين المستويات التعليمية داخل السلك نفسه، بما يتيح للمتعلمين في وضعية إعاقة متابعة الدراسة في أكثر من مستوى تعليمي وفق مشروع شخصي للتعلم يأخذ بعين الاعتبار تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.

وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة الحكومة التعجيل بإخراج مشروع المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 إلى مسطرة المصادقة، والذي يخصص نسبة مئوية من المقاعد في مؤسسات التعليم الخصوصي لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، وهو المرسوم الذي تأخر صدوره منذ أربع سنوات.