اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أنه ورغم كونه حداثي، فالحكومة ليست حداثية بالكامل.
وقال وهبي في لجنة العدل بمجلس النواب، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته للعام المقبل، « رغم أنني حداثي، وأدعو الحكومة إلى أن تكون حداثية، فإن الحكومة ليست حداثية بالكامل؛ فهي تضم الحداثيين والمحافظين ».
وأضاف الوزير، « حزب الاستقلال مثلا ليس محافظا بالدرجة نفسها التي عليها حزب العدالة والتنمية، ولكنه محافظ إلى حد ما، وعلينا القبول به كمكون داخل الأغلبية ».
وشدد وهبي على أن « مدونة الأسرة فيها نقاشات كثيرة »، مضيفا، « أنا متهم بأنني منحت امتيازات كبيرة لصالح المرأة، ومتهم أيضا بأنني أبحث عن مستويات مثالية مطلقة لا وجود لها في الواقع ».
وأضاف، « هذا النقاش تدخل فيه مؤسسات كثيرة، لأن له جانبا قانونيا، فالقضاة لهم رأيهم، والممارسون والجمعيات كذلك، وهناك أيضا المجال الديني، وهو مجال خاص بالمؤسسة الملكية، ثم هناك المجال الجنائي، وهو بدوره مجال مليء بالإشكالات، وله نصوص ترتبط بالدين، وبحياة الإنسان، وله منظومة قانونية قائمة ».
وتابع الوزير، « إذن، ما نتقبله يكون له تأثير في التشريع الذي سنقدمه، لن أضع قوانين لمجرد التميز أو لأنني متحرر، وأفعل ما أريد، فهذا مستحيل، وإلا فلن نصل إلى أي نتيجة ».
ويرى المتحدث أن « الاختيارات السياسية تنعكس على التشريع »، مضيفا، « أحاول قدر الإمكان أن أجد نوعا من التوازن، لأنني عندما أذهب إلى البرلمان، يظهر النقاش الذي كان في الحكومة من جدي، من خلال المناقشة، من خلال النواب، الذين يمثّلون أحزابا سياسية تجرّ معها عقائدها السياسية المختلفة ».
وأقول لكم بصراحة، يقول وهبي، « إن النقاشات التي تجري في البرلمان تجعلنا نعيد النظر في مجموعة من الأمور، فنعود بها إلى الحكومة، وإلى رئيس الحكومة باعتباره المسؤول السياسي عنها، وإلى الأمانة العامة للحكومة باعتبارها جهة تسهر على خلق التوازن داخل النظام القانوني الوطني، كما نعود إلى هيئات الهيئات المعنية، حتى نتمكن من تمرير قانون متوازن ».
هذا العمل، وفق وهبي، « رغم أنه متعب ومنهك، فإنه جميل وممتع، لأنه يمنحك فهما أعمق لطبيعة الثقافة الوطنية في مجال القانون، فهي مزيج من الحداثة والمحافظة وما بينهما، ولذلك تمة جهات تدفع بضرورة الكف عن العمل ببعض المقتضيات تجهيزا لاستضافة كأس العالم 2030 لتواجهها جهة أخرى برد مفاده أن هذه دولة تحمل معها تاريخا طويلا أهم من ذلك ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « لدينا تاريخ، ولدينا دين، ولدينا تقاليد، ويجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار، وهناك من يطالب بأن نحافظ على التوازن بين البعد الحداثي والبعد التاريخي والديني، ثم هناك المعارضة، وهي لا تعارض لمجرد المعارضة، بل لأنها تملك قناعاتها الخاصة، فالاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لهم توجهات حداثية، بينما العدالة والتنمية لهم توجهات محافظة، الجميع يدافع عن وجهة نظره ».
