في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الأطر التربوية وتحسين مردودية منظومة التعليم، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن رفع مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لهيئة التدريس، وذلك بموجب مذكرة وزارية موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين بتاريخ 5 نونبر 2025.

وأوضحت الوزارة في مذكرتها لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا المديرين الإقليميين، أن هذا القرار يأتي في إطار تنزيل التدابير التنظيمية المتعلقة بتحسين جودة التعليم، وتنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا في سياق الجهود الرامية إلى تحفيز المدرسين وضمان استقرارهم المهني.

وبحسب المذكرة الصادرة أمس الأربعاء، فقد تقرر رفع مقدار التعويض عن كل ساعة تدريس إضافية على النحو التالي:

من 91 درهما إلى 159 درهما خاما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، أي بزيادة قدرها 75%.

من 156 درهما إلى 218 درهما خاما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أي بزيادة قدرها 40%.

من 195 درهما إلى 273 درهما خاما بالنسبة للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، أي بزيادة قدرها 40% كذلك.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتثمين مجهودات نساء ورجال التعليم، عبر تحفيزهم ماديا ومعنويا وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا وجاذبية.

ويأتي القرار، حسب المصدر ذاته ، في سياق تفعيل « أنظمة الحياة المدرسية » وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية، تماشياً مع توجهات الدولة الرامية إلى إصلاح المدرسة العمومية وجعلها أكثر مردودية وجودة.