تبنّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إجراءات تنظيمية جديدة تهم تفعيل مقررات انتقال مهنيي الصحة، حيث أعلنت، وفق مذكرة داخلية متداولة على مستوى المصالح المركزية، أن مديرية الموارد البشرية لن تعالج بعد الآن طلبات تفعيل الانتقال بشكل مباشر على المستوى المركزي ابتداءً من يوم الاثنين 10 نونبر 2025.
وتقضي المذكرة بأن تخضع عملية التفعيل لتقييم الرؤساء المباشرين للمعنيين، مع إلزامهم بتقديم التبريرات اللازمة وتوجيهها إلى المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حسب كل حالة.
كما شددت على أن أي رفض يجب أن يكون مبررًا ومعللًا كتابيًا، مؤكدة في الوقت نفسه أن تغيير مكان تعيين مهني الصحة المعوض لا يُعد سببًا كافيًا لرفض الانتقال في الحالات المحلية أو الجهوية.
أما في ما يخص التغييرات على المستوى المركزي، فقد نصت المذكرة التي توصل بها « اليوم 24 » على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل اتخاذ أي إجراء، مع مطالبة المصالح اللاممركزة بتوجيه تقرير شهري حول العملية إلى مديرية الموارد البشرية.
كما أكدت المذكرة أن الأطباء الأخصائيين يخضعون لإجراءات خاصة، إذ لا يمكن تفعيل أي مقرر انتقال يخصهم دون موافقة مسبقة من مديرية الموارد البشرية، وبالتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.
وفي ختام الوثيقة، دعت الوزارة المديريات الجهوية إلى تعميم هذه الإجراءات الجديدة على جميع المندوبيات والمستشفيات التابعة لنطاقها الترابي، لضمان توحيد تنفيذ القرار على الصعيد الوطني.
