انتقد مصطفى الإبراهيمي البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عدم التفاعل الإيجابي لوزارة الصحة مع الاحتجاجات التي تم القيام بها من طرف شباب جيل زيد، مشيرا إلى أن هذه الممارسة جاءت من « أجل الخدمات وردا على سوء جودتها ».
وأوضح الإبراهيمي، أن السياق الوطني الذي جاء فيه الرفع من ميزانية قطاع الصحة تزامن مع احتجاجات « جيل زد ».
وأكد النائب البرلماني على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي جرت أطوارها الثلاثاء المنصرم أن رفع ميزانية القطاع وتحسين جودة البنيات التحتية والموارد البشرية « شروط ضرورية وغير كافية ».
ودعا في السياق ذاته إلى الحكامة في تسيير ميزانية القطاع البالغة أكثر من 40 مليار درهم، منتقدا وزير الصحة لعدم وفائه بالتزاماته، مما أدى إلى غياب أثر ملموس لما تم القيام به، حسب قوله.
وفي الشق المتعلق بالتغطية الصحية، أشار الإبراهيمي إلى أن هناك « مجهودا ملموسا » في هذا الصدد، غير أنه ما من إجابات على التقرير الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الموضوع، والذي أشار عبره إلى إقصاء 8.5 ملايين شخص من هذا الامتياز، منتقدا في الآن ذاته عدم تعميم هذا الامتياز على مزاولي المهن الحرة الذين لا تتعدى نسبة المستفيدين منهم 40 %، حسب ما ذكره.
وجدير بالذكر أن المغرب عرف سلسلة من الاحتجاجات الشبابية التي أطلق عليها حركة « Gen 212 » والتي جاءت نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية وبغية تحسين وضعية الصحة والتعليم والحد من ارتفاع نسب البطالة بتوفير فرص الشغل.
