وجهت حركة “Gen Z” نداء عاجلا لجمع الأدلة حول الأحداث « المؤلمة » التي وقعت في القليعة ليلة 1 أكتوبر على هامش الاحتجاجات التي دعت إليها الحركة.
وأوضحت الحركة ضمن بلاغها الذي اطلع عليه « اليوم 24″، أن نداءها يأتي من منطلق الإيمان بضرورة كشف الحقيقة كاملة، وسعيا منها للعدالة لجميع الضحايا وعائلاتهم.
وتوجهت « Gen Z » بالنداء لكل من يملك أي دليل سواء تعلق الأمر بفيديو، صورة، أو شهادة موثوقة، يوثق لحظات إطلاق الرصاص الحي في تلك الليلة سواء بالقرب من مركز الدرك أو في محيطه.
وعبرت عن أن الغاية من المطلب هي البحث عن أي معطيات تساعد في إثبات الروايات المتعددة، بما فيها « الحقوقية »، والتي تشير إلى أن بعض الضحايا لم يكونوا جزءا من الهجوم المباشر.
وفي الختام، أكدت الحركة ضمانها لـ “السرية التامة والكاملة » لهوية كل من يرسل هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه لن يتم الكشف عن أي أسماء أو حسابات، وأنه سيتم التعامل مع جميع الأدلة بـ “سرية مطلقة » تهدف فقط لبناء « الملف الحقوقي ».
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية قد أعلن عقب الأحداث التي وقعت بالقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول، عن 3 وفيات نتيجة لمحاولة مجموعة من الأشخاص « اقتحام » و »اكتساح » بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، ومحاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح.
من جهتها أوضحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عقب الواقعة، أن المحتجين توجهوا نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، الذي تعرض لحصار ومحاولة اقتحام، شملت إضرام النار في محيطه ورشق واجهاته بالحجارة، وإتلاف تجهيزات وكاميرات مراقبة.
وأضاف البلاغ الصادر عن النيابة، أن عناصر الدرك حاولوا تفريق المتجمهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع، قبل أن يضطروا إلى استخدام السلاح الوظيفي بعد اشتداد الهجوم، وذلك في إطار ما وصفته النيابة في بلاغها بـ “الضوابط القانونية »، لحماية الأرواح والممتلكات.
