قالت وزارة الداخلية، إن سنة 2025 تميزت بإطلاق أشغال بناء المنصات الجهوية للاحتياطات من المواد الأساسية في مختلف الجهات، بعد تعبئة العقارات وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية، مؤكدة أن هناك « جدولا زمنيا مرحليا يضمن التشغيل التدريجي للمنصات ابتداء من سنة 2026 إلى غاية بلوغ طاقتها التشغيلية الكاملة في نهاية السنة نفسها ».
وأوضحت الوزارة في تقرير منجزاتها برسم سنة 2025، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر 2023، والمخصصة لتتبع تنفيذ البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، أطلق برنامج إحداث منصات جهوية للاحتياطات من المواد الأساسية في مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.
ويهدف هذا البرنامج الملكي المهيكل، يضيف التقرير، إلى « تعزيز الأمن اللوجستي الوطني وضمان جاهزية الدولة للتدخل الفوري والمنسق خلال الكوارث والأزمات عبر توفير الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتقديم المساعدة السريعة والفعالة للمواطنين ».
وتروم هذه المنصات، تحقيق جملة من الأهداف المهيكلة من أبرزها، « تمكين كل جهة من قدرات لوجستية ذاتية لتدبير الأزمات والطوارئ، وضمان الاستجابة السريعة والمنسقة في غضون ست ساعات من وقوع الحدث، ثم تعزيز البنيات التحتية الوطنية للطوارئ وتحسين فعالية منظومة التدخل الميداني وتوطيد مبدأ التضامن بين الجهات وتقوية الصمود الترابي، وأخيرا، الإسهام في ترسيخ السيادة الوطنية في مجال الأمن الإنساني واللوجستي ».
ووفق التقرير، « يتكون البرنامج من 12 منصة جهوية موزعة على جميع جهات المملكة، تضم في مجموعها 36 مستودعاً بمساحة إجمالية قدرها 180.000 متر مربع و18 مأوى فرعي للمعدات بمساحة 45.000 متر مربع على أراض عمومية تبلغ مساحتها حوالي 260 هكتارا بمعدل 20 هكتارا لكل منصة ».
وتقول الوزارة، إن هذه المنصات، « صممت وفق معايير هندسية موحدة، تمكن من تخزين المواد الضرورية وتعبئتها بسرعة عند الحاجة، وتشمل تجهيزات متعددة تغطي أربعة مجالات رئيسية، الإيواء والتغذية (خيام متعددة الاستعمالات، معدات نوم، وحدات خبز ومطابخ متنقلة)، ثم الصحة والنظافة (مستشفيات ميدانية، مراكز طبية متقدمة، وحدات صحية متنقلة)، وثالثا، الماء والطاقة، (معدات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء الميدانية)، وأخيرا، معدات الإنقاذ والتدخل لمواجهة مختلف أنواع الكوارث الطبيعية أو الصناعية ».
وتتوقع وزارة الداخلية، أن « تتيح هذه المنصات تغطية حاجيات تفوق بثلاث مرات تلك المسجلة خلال زلزال الحوز، بما يعزز جاهزية المملكة في مواجهة الطوارئ على المستوى الوطني والجهوي ».
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم مخصصة لأشغال البناء و5 مليارات درهم للتجهيزات والمعدات، وفق رؤية تضمن تشجيع الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي للمعدات اللوجستية.
وتشرف المديرية العامة للوقاية المدنية، على تسيير هذه المنصات تحت إشراف ولاة الجهات، في إطار حكامة ترابية تعتمد اللاتمركز الفعلي والتنسيق الدائم بين المستويين المركزي والجهوي، كما يجري اعتماد نظام معلوماتي موحد لتتبع حركة المواد والتجهيزات وضمان سرعة الاستجابة في حالة الطوارئ.
وتتوقع الوزارة، أن « تتطور هذه المنصات تدريجيا إلى مراكز جهوية مندمجة لتدبير الأزمات، بما يعزز التكامل بين الأمن الإنساني والتخطيط المجالي والتنمية المستدامة ».
