دعا النائب عادل السباعي عن الفريق الحركي، رئيس الحكومة إلى مراجعة معايير توزيع الاستثمارات بين الجهات، معتبراً أن اعتماد معيار الكثافة السكانية يؤدي إلى استمرار الفوارق الترابية على حساب الأقاليم الجنوبية.
وأوضح السباعي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة السياسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الصحراء المغربية تعادل نحو 47 في المائة من مساحة إسبانيا، غير أن معدل الكثافة السكانية بها لا يتجاوز 4.1 نسمة في الكيلومتر المربع، مقابل 86 نسمة على المستوى الوطني، ما يجعل الجهات الجنوبية في وضع غير متكافئ عند احتساب نسب التمويل العمومي.
وأشار إلى أن الأقاليم الجنوبية تمتلك أطول واجهة بحرية في إفريقيا، غير أنها لا تضم سوى ثمانية موانئ، بينما تظل العديد من المناطق الساحلية تعتمد فقط مراسٍ تقليدية لا تستجيب لحجم الثروات السمكية. ودعا إلى إنشاء نقاط لتفريغ المنتوج البحري وتطوير البنيات الطرقية الرابطة بين المراكز الحضرية والتجمعات السكنية، مع تحيين النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مؤكداً أن ما وصفه بـ »السيادة السياسية التي أكدها مجلس الأمن » يجب أن تُترجم إلى « سيادة وظيفية واقتصادية »، عبر جلب الاستثمار الدولي وتعزيز الرؤية الجيو-تنموية للمنطقة.
