دعا المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في اجتماع طارئ عقده مساء أول أمس الاثنين عن بُعد، إلى تحقيق إصلاحات دستورية وسياسية شاملة وانفراج سياسي، بالتوازي مع دعم مسار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وجاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة مستجدات الملف بعد صدور قرار مجلس الأمن.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغ له، أن الحزب متمسك بالربط بين التحرير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشدداً على أن أي تقدم في مسار الحكم الذاتي يجب أن يترافق مع إصلاحات حقيقية وبناء مصالحة وطنية شاملة.

وشدد الحزب على أن تحصين المكتسبات الدبلوماسية التي كرّسها القرار الأممي يمر عبر تحقيق انفراج سياسي شامل، يشمل إطلاق سراح المعتقلين، محاربة الفساد، والاستعداد الجيد للانتخابات المقبلة لضمان نزاهتها وشفافيتها.

كما أعلن المكتب السياسي أنه حدد الإطار العام لمذكرة الحزب حول مشروع الحكم الذاتي، استناداً إلى وثائق المؤتمر الاندماجي، كلمة الأمين العام بالبرلمان، ومقترح الحكم الذاتي لسنة 2007، معتبراً الأخير قاعدة قابلة للتجويد لتصبح حلاً سياسياً دائماً لقضية الصحراء المغربية، متماشياً مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي ختام الاجتماع، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة خاصة لصياغة مشروع المذكرة، على أن تُعرض على المكتب في أقرب الآجال قبل إحالتها على الجهات المعنية.