دعا أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى ضمان استدامة الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن أي إصلاح في منظومة الدعم يجب أن يكون مبنياً على تقييم دقيق لمدى وصوله إلى المواطن المستحق.
وأشار التويزي خلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، إلى أن تكلفة المقاصة تناهز نحو 1400 مليار سنتيم، مبرزاً أن النقاش حول الدعم لا ينبغي أن يكون موضوع تخوف، بل فرصة لمراجعة فعالية برامجه.
وأضاف أن 4.6 مليار درهم مخصصة للسكن تستوجب بدورها تقييماً شفافاً للتأكد من الأثر الاجتماعي الفعلي لهذه المخصصات، كما هو الحال بالنسبة للدعم الموجه إلى الثقافة.
وأشار التويزي على الخصوص إلى الدعم الموجه إلى قطاع الغاز والذي استهلك نحو 850 مليار سنتيم العام الماضي وكذلك الشأن بالنسبة للدقيق، مشددا على ضرورة التأكد من وصول هذا الدعم إلى المواطنين.
وطالب التويزي بالإسترشاد بالطريقة الجديدة التي تم إقرارها في صرف الدعم الموجه للفلاحين من خلال دفعات مالية مباشرة بدلا عن دعم الشعير كما كان سابقا والذي شابته اختلالات واسعة، مؤكدا أن الوزير الوصي على القطاع بنفسه اعترف إلى وجود إشكال في هذا النوع من الدعم لكنه تجنب التصريح المباشر بذلك.
كما لفت إلى أن الدعم الموجه للمقاولات يظل بدوره محور تساؤلات مشروعة، داعياً إلى توضيح حجم المبالغ الموجهة والجهات المستفيدة منها، حتى يضمن هذا الدعم تحقيق العدالة الاقتصادية والنجاعة في الإنفاق العمومي.
