خلال مداخلته في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى طي صفحة الولاية الحكومية الحالية وفتح أفق جديد بإصلاحات حقيقية تعيد الثقة للمغاربة، قائلاً إن « الأمل كل الأمل في حكومة أخرى بإمكانها إعادة الأمل وتحسين مؤشر السعادة لديهم، لأن الشغل القار هو الذي يحقق السعادة والكرامة ».
السنتيسي استهل كلمته بالتأكيد على أن مناقشة آخر قانون مالية في عمر هذه الحكومة يجب ألا تقتصر على الحسابات والأرقام، بل أن تتجاوزها إلى « مساءلة السياسات والاختيارات الكبرى التي ميزت هذه الولاية». وأوضح أن الحكومة الحالية فشلت في تلبية انتظارات المواطنين، لأن « الوعود والشعارات البراقة والأحلام الوردية في واد، والواقع في واد آخر ».
وانتقد السنتيسي بشدة تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار، معتبراً أن « المواطن طبع مع الغلاء رغم ما تم التبشير به من إجراءات »، وضرب مثالاً بمواد أساسية مثل اللحوم والطماطم والمحروقات التي « تظل الأغلى عربياً حسب الخبراء والمهتمين ». وقال إن الوضع الاجتماعي « ضاغط بشكل كبير »، والحكومة تبرر أكثر مما تُنجز.
وبالأرقام، ذكّر بأن الحكومة التزمت في برنامجها بخلق مليون منصب شغل مع نهاية ولايتها، غير أن الواقع – كما قال – « يُسائل مصداقية الخطاب الحكومي»، لأن «إشكالية الشغل ما تزال قائمة »، ولأن البرامج التي أطلقتها، مثل “أوراش” و “فرصة” ، « آلت إلى الفشل الحقيقي ». وأضاف متسائلاً: « هل تكفي ثمانية أشهر فقط قبل الانتخابات لتحقيق هذه المعجزة؟ لا نعتقد ذلك ».
وفي قراءة نقدية للأداء العام، قال السنتيسي إن « الحكومة محظوظة بكل المقاييس »، لأنها « حققت من المداخيل ما لم يتحقق لغيرها »، ومع ذلك « لم تنعكس هذه المداخيل على ملايين المواطنين في المدن والمناطق القروية والجبلية ». وأشار إلى أن ضعف الأثر الاجتماعي هو ما أفرز احتجاجات في مختلف الفئات والمناطق: من « جيل Z إلى نساء ورجال التعليم، والأطباء والمحامين، وشباب الفنيدق وآيت بوكماز وفكيك ».
وواصل السنتيسي تفكيك الحصيلة بالأرقام، قائلاً إن « التشغيل لم يتحسن، والتعليم تراجع ترتيبه، والفوارق المجالية والاجتماعية تفاقمت، ومدخول الكرامة للمسنين لم يُفعّل، وزيادة 2500 درهم لنساء ورجال التعليم ما تزال حبيسة التصريحات ». كما تساءل عن عجز الحكومة في تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء رغم التزامها بالرفع إلى 30 في المائة، ملاحظاً أن « نسبة نشاط المرأة تراجعت إلى أقل من 19 في المائة ».
و اعتبر السنتيسي أن ما تحتاجه البلاد هو « حكومة تصغي وتحاسب وتنجز »، مؤكداً أن « الخلاف مع الحكومة الحالية ليس حول الأشخاص، بل في الأولويات والمقاربات »، إذ إن الفريق الحركي يضع «الجانب الاجتماعي والمجال القروي في قلب أولوياته »، بينما الحكومة الحالية تعتمد – على حد تعبيره – « مقاربة محاسباتية صرفة ».
