أصدر المؤتمر العربي العام بياناً حذر فيه من تداعيات خطيرة يحملها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، المعتمد بتاريخ 17 نونبر 2025 بشأن قطاع غزة، مؤكداً أن القرار يشكل “تهديداً حقيقياً للحاضر والمستقبل” بالنسبة للشعب الفلسطيني.
وأوضح البيان أن المؤتمر تابع بدقة تفاصيل القرار وما تضمنه من مقتضيات “تتناقض مع حقوق الفلسطينيين وتخدم الأجندة الإسرائيلية”، مقدماً جملة من الملاحظات الأساسية.
وقال المؤتمر إن القرار “جاء بصيغة غربية-إسرائيلية”، ولم يستند إلى موقف الفلسطينيين أو يأخذ بعين الاعتبار تقديرات قواهم الحية المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته. وأضاف أن بنود القرار صُممت، وفق تعبير البيان، “لتحقيق الأهداف التي فشل الاحتلال في فرضها عبر القوة العسكرية خلال عامين من الحرب الدامية التي شهدت جرائم إبادة وتهجير وتطهير عرقي”.
وأكد المؤتمر أن القرار أغفل بشكل متعمد المطالب الجوهرية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني، كما تجاهل أبسط مقومات الحياة لأهالي غزة، من الغذاء والدواء والمسكن والتعليم وإعادة الإعمار.
وفي أبرز ملاحظاته، اعتبر المؤتمر أن القرار يضع قطاع غزة تحت “وصاية وانتداب دوليين” في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الاستقلال، مضيفاً أن ذلك يشكل تراجعاً خطيراً عن الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار البيان إلى أن القرار يعزز الاحتلال الإسرائيلي، من خلال النص على قوة عسكرية مكلفة بنزع سلاح المقاومة والسيطرة على القطاع، في “تكامل واضح مع الآلة العسكرية الإسرائيلية”.
وبناءً على ذلك، أعلن المؤتمر العربي العام رفضه القاطع للقرار 2803، مستنكراً الدول التي صوتت لصالحه أو ساهمت في تمريره. ودعا إلى تحرك شعبي عربي ودولي واسع لـ“محاصرة القرار وإسقاطه”، والتشديد على ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم نضاله المشروع.
