وجّه المستشار البرلماني لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات قوية للحكومة، معتبراً أن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة المنظومة الترابية في ظل الأزمة الصحية والجفاف والتوترات الاقتصادية. وتساءل ما إذا كانت الحكومة قد نجحت فعلاً في تقليص الفوارق المجالية أم أنها بصدد إعادة إنتاج الاختلالات نفسها التي نبهت إليها النقابات لعقود.
وأوضح نازهي خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول التنمية الترابية أن تعدد البرامج الحكومية، من الجهوية المتقدمة إلى التأهيل الحضري، وصولاً إلى “أوراش” و“فرصة”، لم يمنع من اتساع الهوة بين المجالين الحضري والقروي، ولا من ترسيخ الفوارق بين الجهات الساحلية والداخلية وبين المدن الكبرى والأقاليم المهمشة.
وأضاف أن الخريطة الاجتماعية للمغرب ما تزال تُظهر جهات تتقدم بسرعة مقابل جهات أخرى تعيش في منطقة انتظار طويلة، مؤكداً أن غياب العدالة المجالية ليس أمراً قدرياً، بل نتيجة خيارات حكومية، وضعف الحكامة الترابية، وإقصاء الفاعلين المحليين الحقيقيين، وفي مقدمتهم النقابات.
وقدم المستشار تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتنمية الترابية، والذي يقوم على توجيه الاستثمار العمومي نحو الأقاليم التي تعاني خصاصاً حاداً بدل تركيزه في محاور محدودة، وتحقيق عدالة في توزيع الثروة وخلق فرص الشغل، وبناء حكامة ترابية ديمقراطية تعطي للجهات قوة فعلية وموارد مالية مستقلة ومسؤولية واضحة في المساءلة. كما شدد على ضرورة ربط التنمية الترابية بالعدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة التعليم العمومي وتقوية المنظومة الصحية.
وأشار نازهي إلى أن تحقيق العدالة المجالية لا يمكن أن يتم عبر “تدخلات تقنية” فقط، بل يحتاج إلى إصلاحات شجاعة تشمل إعادة النظر في طرق توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، وتحفيز الاستثمار المنتج في المناطق الداخلية على حساب المضاربات العقارية التي تستنزف دينامية التنمية. كما دعا إلى تسريع ورش اللامركزية واللاتمركز الإداري، لأن الجهة من دون صلاحيات فعلية تظل مجرد بناية بلا روح.
وأكد أن التنمية الترابية ليست مجرد خرائط وإحداثيات، بل خدمات عمومية قريبة وفعالة تشمل مستشفيات مؤهلة ومدارس ناجعة ونقلاً ييسر حياة المواطنين، مشيراً إلى أن الواقع يكشف خصاصاً كبيراً في الموارد البشرية الصحية واكتظاظاً في المؤسسات التعليمية وحرمان مناطق واسعة من البنيات التحتية الأساسية.
وفي ختام مداخلته، دعا إلى تأسيس تعاقد جديد بين الدولة والجهات يقوم على مؤشرات واضحة للحد من الفوارق، وإلى تعزيز الاستقلالية المالية للجهات برفع نصيبها من الضرائب الوطنية، وإطلاق خطة وطنية لتأهيل الأقاليم الأقل نمواً عبر الاستثمار الصناعي والفلاحي، مع دمج البعد الاجتماعي في كل مشروع تنموي وإشراك النقابات والهيئات الاقتصادية والمدنية لضمان الديمقراطية.
