دعا حزب العدالة والتنمية إلى إلغاء القاسم الانتخابي المعتمد حالياً على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب بمقره بالرباط اليوم لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، إن هذا القاسم « يتعارض مع جوهر الديمقراطية التمثيلية ومع فلسفة نظام التمثيل النسبي »، مبرزاً أن توزيع المقاعد، بناء على مجموع المسجلين، بمن فيهم غير المصوتين، « يمسّ بالإرادة الحقيقية للناخبين ويفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ».

واعتبر حامي الدين أن الإبقاء على الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي « يخالف قواعد الإنصاف والتوازن »، ويؤدي إلى إدخال غير المصوتين في عملية احتساب المقاعد، بما يفقد النتائج شرعيتها من حيث التعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية عبر التصويت.

وأضاف أن هذا النمط « لا يطبق في أي مكان في العالم »، متسائلاً عن الكيفية التي يمكن بها اعتبار المسجلين، الذين لم يشاركوا فعلياً في الاقتراع، جزءاً من عملية توزيع المقاعد.

وذكّر حامي الدين بأن عدداً من الأعضاء الجدد في المحكمة الدستورية، قبل تعيينهم، عبّروا بوضوح عن رأيهم بعدم دستورية القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، داعياً إياهم اليوم إلى تنقية القانون من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلى الدفع داخل المحكمة نحو إلغائه والعودة إلى اعتماد قاعدة أصوات الناخبين الفعليين.

وأكد الحزب على “الضرورة الملحّة لإلغاء الصيغة الحالية للقاسم الانتخابي وتعديل المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب”، وذلك من أجل العودة إلى توزيع المقاعد وفق قاسم انتخابي “صحيح يعكس الإرادة الحقيقية للمصوتين”.