أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، حملة وطنية واسعة لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، تحت شعار “العنف الذي تيسره التكنولوجيا… جائحة رقمية صامتة”، وذلك خلال ندوة نقاش احتضنها مقر المجلس بالرباط، بمشاركة شخصيات وطنية ودولية فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية للقاء، إن التطور السريع للتكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، واتساع رقعة استخدامها، جعل مظاهر العنف ضد النساء والفتيات تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، معتبرة أن التكنولوجيا أصبحت في جانبها المظلم “تيسّر العنف”، وتحوله إلى ظاهرة صامتة تهدد الحقوق والحريات الأساسية.

وسلطت الندوة الضوء على تنامي أشكال العنف الرقمي، وعلى رأسها:
التشهير ونشر المعلومات المسيئة أو الكاذبة، التحرش الإلكتروني وخطاب الكراهية، التنمر والابتزاز والاتجار بالبشر عبر الإنترنت. وتقنيات التزييف العميق (Deepfake) التي تُستغل لإنتاج محتويات رقمية إباحية أو مضللة دون موافقة الضحايا.

وتوقف المتدخلون عند إشكالية ضعف التبليغ، خاصة لدى الصحفيات والعاملات في الإعلام والمدافعات عن حقوق الإنسان، بسبب التخوف من الوصم أو غياب الثقة في آليات الإنصاف.

وشارك في الندوة كل من شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، مريم أوشن النصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ماري لويز أبومو، مفوضة ورئيسة فريق العمل الأممي المعني بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بلجنة حقوق الإنسان والشعوب، وعائشة أحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، ونهيلة حيدر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ألقت كلمة عن بعد.
وتهدف الحملة السنوية للمجلس، والمتزامنة مع الحملة الدولية “متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات” (25 نونبر – 5 دجنبر)، إلى:

تعزيز حماية حقوق النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وفي سياق التكنولوجيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
التوعية بمخاطر استخدام التكنولوجيا في انتهاك الحقوق.
ترسيخ ثقافة السلامة الرقمية والتشجيع على التبليغ وكسر الصمت، إبراز مسؤولية المنصات الكبرى في مراقبة المحتوى العنيف أو المسيء، وتطوير سبل الإنصاف للضحايا، وإبراز الآثار الخطيرة للعنف الرقمي على الصحة النفسية والاجتماعية.