حضور وزراء أخنوش في لقاء حزبي وغيابهم عن الجلسات يثير جدلا في البرلمان

أثار غياب عدد من وزراء الحكومة عن جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم، جدلا حادا بين رئاسة الجلسة ومكونات الأغلبية. ففي بداية الجلسة، سجّل إدريس الشطبي، نائب رئيس المجلس الذي تولّى تسييرها، غياب وزراء عدة، خصوصا المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، معربا عن استغرابه من عدم حضورهم رغم مشاركتهم الجماعية قبل يومين في نشاط حزبي بإقليم صفرو، في إشارة إلى اللقاء التنظيمي الذي حضره رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وشدّد الشطبي على أن حضور أعضاء الحكومة للبرلمان ليس خيارا سياسيا، بل التزام دستوري صريح يفرضه الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي ينصّ على مثول الوزراء للإجابة عن أسئلة النواب. ودعا إلى احترام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزا أن غياب الوزراء أصبح «سلوكا متكررا»، وأن جميع الوزراء المبرمجة قطاعاتهم لم يحضروا في جلسة واحدة إلا مرة يتيمة منذ بداية الولاية.
كما ذكّر بالتوافق السابق بين المجلس والحكومة حول ضرورة حضور كل وزير مرة واحدة على الأقل شهريا للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقطاعه.
وتقاطع موقف الشطبي مع تساؤل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي استغرب غياب أربعة وزراء دفعة واحدة، موردا أن «تقديم مبرر معقول مرحّب به»، لكن «لا يمكن قبول حضور الوزراء للقاءات حزبية وتخلّفهم عن جلسات المساءلة البرلمانية».
غير أن انتقادات رئاسة الجلسة فجّرت تدخّلات متتالية من نواب في الأغلبية، اعتبروا فيها أن النقاش انزاح عن إطار الأسئلة الشفوية، وأن رئيس الجلسة حوّلها إلى مناسبة للحديث عن دائرته الانتخابية. ودافع نواب الأغلبية عن نزول الوزراء إلى إقليم صفرو، معتبرين أن تلك الزيارة تندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقوية التواصل الميداني مع المواطنين.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء من جديد على توتر متكرر بين رئاسة الجلسات وبعض مكونات الأغلبية حول احترام الحكومة لالتزاماتها الدستورية في المساءلة البرلمانية، وهي مسألة سبق للمعارضة أن أثارتها في دورات سابقة، وتزداد راهنيتها مع تكرار الغيابات وتنامي الاستياء داخل قبة البرلمان.