أثار فريق التقدم والاشتراكية موضوع تدبير العقارات الوقفية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، موجهاً سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، حول مآلات استثمار هذه الأراضي والشفافية المرتبطة بتدبيرها.
وردّ التوفيق بأن وزارته باتت تعتمد مقاربة تقوم على الشراكات المتعددة مع الفاعلين العموميين والخواص، بهدف تحويل جزء من الرصيد الوقفي إلى مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن العقار الوقفي لم يعد محصوراً في وظيفته التقليدية، بل أصبح رافعة لتمويل مشاريع اجتماعية وتنموية في عدد من الجهات.
وكشف الوزير عن مجموعة من المشاريع التي اعتمدت عليها وزارته خلال السنوات الأخيرة، من بينها تخصيص عقار مساحته 72.785 متر مربع لإيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط بمدينة وجدة، وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بإقليم الفحص–أنجرة على مساحة تقارب 58 ألف متر مربع، فضلاً عن تخصيص 12.917 متر مربع لإحداث سوق لفائدة التجار في جماعة أكزناية.
وأشار أيضاً إلى مشروع سكني وتجاري كبير فوق وعاء عقاري تابع لسوق الصالحين بمدينة سلا يمتد على 12 هكتاراً، مبرزاً أنه يأتي في إطار “تثمين الوقف بما يحقق النفع العام ويضمن مردودية مستدامة”.
وأضاف التوفيق أن وزارته خصصت 42 قطعة أرضية لإنجاز مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص في مدن وجدة، الصويرة، آسفي، بني ملال، صفرو، القصر الكبير، شفشاون، وسلا. ووفق معطياته، بلغ مجموع المساحات الوقفية الموجهة لأعمال ذات طابع اجتماعي بين 2008 و2024 ما يناهز 1.750 هكتاراً.
