اعتبر خبراء أمميون، أن المرحلة الانتقالية في سوريا ما زالت « هشة » بعد عام من إطاحة حكم بشار الأسد، مشددين على ضرورة « عدم تكرار انتهاكات الماضي » ومشيرين إلى التحديات العديدة في ظل استمرار انعدام الأمن والعنف.
في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، يحيي السوريون الذكرى الأولى لإطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلد بقبضة حديد إثر هجوم خاطف شنته فصائل معارضة بعد حوالى 14 عاما من الحرب الأهلية.
وتتولى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة استقصاء كل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 وتوثيقها.
وفي هذه المناسبة، هنأت اللجنة في بيان « الشعب السوري على الخطوات العديدة التي اتخذت لمعالجة الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت خلال العقود الماضية ».
غير أنها نددت بـ « الأحداث العنيفة في المناطق الساحلية وفي السويداء وفي محافظات أخرى » التي تسببت في « تجدد النزوح والاستقطاب، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في المستقبل ».
واعتبرت اللجنة أن « سلسلة مروعة من أعمال العنف التي ارتكبتها حكومة بشار الأسد » بلغت « حد العنف الإجرامي المنظم الموجه ضد الشعب السوري ».
وأعربت عن أملها أن تنتهي جولات الانتقام والثأر « نحو مستقبل تكون فيه سوريا دولة تضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع أبنائها… وأن تتمكن سوريا من المضي قولا وفعلا حيث يتم تحقيق المساواة وسيادة القانون والسلام والأمن للجميع ».
لكن اللجنة أشارت في بيانها إلى أن « المرحلة الانتقالية في سوريا هشة ».
ففي حين « سيحتفل الكثيرون في أنحاء البلاد بهذه الذكرى، يخشى آخرون على أمنهم الحالي ». كما « سيضطر الكثيرون إلى النوم في الخيام مر ة أخرى هذا الشتاء »، بحسب البيان.
وأكدت اللجنة أن « المصير المجهول لآلاف الأشخاص الذين اختفوا قسرا… ما زال جرحا مفتوحا ».
وشددت على أن « تجاوز الإرث المروع نتيجة 14 عاما من الحرب والدمار الهائل سيتطلب الكثير من القوة والدعم والصبر ».
وخلصت إلى أن « الشعب السوري يستحق أن يعيش في سلام، مع احترام كامل للحقوق التي حرم منها لفترة طويلة »، مؤكدة « لا شك لدينا في أنهم على قدر هذه المهمة ».
وهذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة خبراء مكلفة بتقصي الحقائق لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وقد مدد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مهمتها لسنة إضافية في نيسان/أبريل.
(وكالات)