اتسمت سنة 2025 بمواصلة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وكذا ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية.
ووفق الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025، فقد سجلت سنة 2025 استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 779 ألف و08 قضية، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين.
وبلغة الأرقام، فقد تراجعت مثلا إحصائيات مختلف قضايا السرقة المشددة، حيث انخفضت السرقات تحت التهديد بنسبة ناقص 24 بالمائة، والسرقات بالعنف بناقص 06 بالمائة، والسرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد بحوالي 12 بالمائة.
وفي مقابل ذلك، استمرت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات التسعة الأخيرة.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 06 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 43 ألف و869 قضية وعرفت توقيف 25 ألف و421 شخصا، من بينهم 10.036 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.
وقد راهنت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 على استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، حيث تم تفكيك 1.112 شبكة إجرامية وتوقيف 1.737 شخصا يرتبطون بها، فضلا عن حجز 166 سيارة و112 دراجة نارية استعملت في تنفيذ هذا النوع من الإجرام.
وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، تمت معالجة 106 ألف و117 قضية، وتوقيف 134 ألف و126 شخصا، من بينهم 378 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة. أما الشحنات المخدرة المحجوزة فقد ناهزت 170 طنا و796 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطن و731 كيلوغراما و 558 غراما من الكوكايين، و05 كيلوغرامات و996 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و591 ألف و455 قرصا من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 350 ألف و572 قرص من مخدر إكستازي.
وفي سياق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، شهدت سنة 2025 تنفيذ 06 عمليات للتسليم المراقب للمخدرات مع إسبانيا، أسفرت عن حجز 55 طنا و471 كيلوغراما من مخدر الشيرا وإيقاف 38 مشتبه به في الاتجار الدولي في المخدرات.
أيضا سجلت سنة 2025 تراجعا كبيرا في عدد قضايا مخدر « البوفا » بنسبة 33 بالمائة، وناقص 38 بالمائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، كما عرفت نسبة الضبطيات من نفس المخدر انخفاضا قدره 33 بالمائة، بعدما تم تشديد المراقبة الحدودية ومضاعفة العمليات الأمنية التي تستهدف هذا المخدر التركيبي، مما مكن من حجز خمس كيلوغرامات و600 غراما من مخدر البوفا.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2025 بتفكيك 105 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، بانخفاض ناهز 02 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تم توقيف 415 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 34 ألف و211 مرشحا، من بينهم سبعة آلاف و08 مواطنا أجنبيا من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية.
وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد تمت معالجة 13643 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3131 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 1.036 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 415 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 5 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 370 قضية، أسفرت عن توقيف 89 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 486 ضحية من بينهم 129 أجنبيا.
وعلاقة بهذا الموضوع، فقد توصلت منصة « إبلاغ » المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 25 ألف و876 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية.
وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب قضايا الإرهاب والتطرف التي عالجها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقد توزع الأشخاص الذين قدمتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام العدالة في قضايا الإرهاب على الشكل التالي: ثمانية أشخاص من أجل الارتباط بخلية إرهابية بغرض الإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بالإرهاب، وسبعة أشخاص من أجل تحريض الغير على الالتحاق بتنظيمات إرهابية بالخارج، وشخصين من أجل الاشتباه في التخطيط لتنفيذ عمل إرهابي ضمن عصابة إجرامية، وأربعة أشخاص من أجل التهديد بارتكاب عمل إرهابي.
