أيّدت محكمة استئناف مصرية، الحكم الصادر بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، وفق ما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه.

منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، دعت السلطات المصرية إلى إلغاء الحكم، معتبرة أنه يجرّم البحث الاقتصادي والنقاش العام.
وكان فاروق، البالغ من العمر 68 عامًا، قد أُوقف في منزله في أكتوبر 2024، على خلفية كتابته سلسلة مقالات انتقد فيها السياسات الاقتصادية الحكومية وتداعياتها الاجتماعية.
وبعد نحو عام من توقيفه، أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بسجنه خمس سنوات، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف، الخميس، تأييد الحكم.
وقال نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع، إن المحكمة ثبّتت العقوبة دون تعديل، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة. وتُعد قضية فاروق واحدة من عدة قضايا وُجّهت فيها تهمة «نشر أخبار كاذبة» إلى معارضين ونشطاء وصحافيين وأكاديميين، إضافة إلى مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما أفادت منظمات مصرية بأن فاروق حُرم من حقه في محاكمة عادلة، وتعرض لسوء معاملة داخل السجن، شملت نقص الرعاية الصحية والتعرض المحدود لأشعة الشمس.
ويأتي تأييد الحكم في وقت تؤكد فيه السلطات المصرية إحراز تقدم في ملف حقوق الإنسان، رغم استمرار الانتقادات الدولية بشأن أوضاع الحريات العامة في البلاد.