أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مرتقبة أمام البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي تعتبره “مُجحفًا ومُهمِّشًا للمهنة”، ومطالِبة بسحبه الفوري وفتح مسار تشريعي جديد قائم على الحوار والمقاربة التشاركية.
وأوضحت التنسيقية، في نداء موجَّه إلى عموم العدول عبر مختلف ربوع المملكة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستُنظم يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 صباحًا، أمام مقر البرلمان، في إطار برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول.
وأكدت أن مشروع القانون الحالي أُعدّ دون إشراك فعلي للمهنيين، ويتضمن مقتضيات تمسّ باستقلالية المهنة والتوازن المفترض داخل منظومة التوثيق، ولا يستجيب لمطالب العدول ولا لانتظاراتهم المشروعة، محذرة من تداعياته على مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.
ودعت التنسيقية جميع العدول إلى التعبئة المكثفة والحضور الوازن في هذه المحطة الاحتجاجية، معتبرة أن الوحدة والالتفاف حول المطالب المشترعة يشكلان “الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية”.
ورفع منظمو الوقفة شعار: “لا لمشروع قانون يهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وضمان العدالة التشريعية”، مؤكدين أن تحركهم يندرج في إطار نضال مهني سلمي يهدف إلى حماية المهنة والدفاع عن مكانتها داخل المنظومة القانونية.