أعربت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن أسفها لما وصفته بالخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن هذه التحركات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها الوطني، ولأمن واستقرار الجمهورية اليمنية والمنطقة ككل.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الخطوات المنسوبة إلى الإمارات “بالغة الخطورة”، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مشددة على أن أي مساس بأمن المملكة يُعد “خطًا أحمر” لن تتردد في مواجهته بكل الإجراءات اللازمة.
وأوضحت الخارجية السعودية، في بيانها، أن موقفها يأتي استكمالًا لبيان سابق صدر أواخر دجنبر الماضي، بشأن الجهود التي بذلتها المملكة مع الإمارات لمعالجة التصعيد الذي شهده شرق اليمن، ولا سيما في حضرموت والمهرة، وإشارة إلى بيانات مجلس القيادة الرئاسي اليمني وقيادة التحالف العربي، بخصوص تحرك سفن محملة بالأسلحة والعربات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأكدت المملكة التزامها بأمن اليمن ووحدته وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته، مجددة في الوقت نفسه موقفها من القضية الجنوبية باعتبارها “قضية عادلة” ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، لكنها شددت على أن معالجتها لا يمكن أن تتم إلا عبر الحوار السياسي الشامل، وبمشاركة جميع الأطراف اليمنية.
كما دعت السعودية دولة الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال أربع وعشرين ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، معربة عن أملها في أن تسود الحكمة وتُغلَّب مبادئ الأخوة وحسن الجوار، حفاظًا على العلاقات الثنائية داخل مجلس التعاون الخليجي، وعلى استقرار اليمن والمنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية “محدودة” استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا في ميناء المكلا. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف رصدت خلال اليومين الماضيين دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى المكلا دون تصاريح رسمية، مع تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما، وإنزال شحنات من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، في خرق صريح لجهود التهدئة ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
خلفية
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر داخل معسكر التحالف الداعم للشرعية في اليمن، على خلفية تباين المواقف بشأن دور المجلس الانتقالي الجنوبي ومستقبل المحافظات الشرقية. فبينما تؤكد السعودية أولوية وحدة اليمن واستقراره ضمن مسار سياسي شامل، تتهم أطراف يمنية وإقليمية الإمارات بدعم تحركات ميدانية منفردة تُفاقم الانقسام وتُهدد بفتح جبهات توتر جديدة، خاصة في المناطق القريبة من الحدود السعودية.