ويتكون هذا المشروع، الذي من المرتقب مناقشته قريبا في البرلمان، من فصلين اثنين، وينص على حظر « توفير خدمة شبكة تواصل اجتماعي عبر منصة إلكترونية لقاصر يقل عمره عن 15 سنة »، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2026.
وبررت السلطة التنفيذية هذا التوجه، في وثيقة مشروع القانون، بكون « العديد من الدراسات والتقارير تؤكد المخاطر المختلفة الناجمة عن الاستعمال المفرط للشاشات الرقمية من قبل المراهقين »، مشيرة على الخصوص إلى « التعرض لمحتويات غير ملائمة »، و »التنمر الإلكتروني »، و »اضطرابات النوم ».
ويندرج الفصل الأول من مشروع القانون في إطار قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي، وتوكل إلى هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي مهمة السهر على احترام هذا الحظر.
أما الفصل الثاني من مشروع القانون، فتسعى الحكومة من خلاله إلى توسيع نطاق حظر استعمال الهاتف المحمول ليشمل المرحلة الثانوية، وهو إجراء سبق اعتماده من مرحلة التعليم الأولي إلى الإعدادي بموجب قانون سنة 2018.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي جعل من حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة أولوية، أعلن مطلع دجنبر أن مشروع القانون ينبغي أن تتم دراسته « ابتداء من يناير ».
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، آن لو إيناف، دافعت يوم 19 دحنبر الجاري، في تصريح لصحيفة « لو باريزيان »، عن نص قانوني « موجز » و »متوافق مع القانون الأوربي »، ولا سيما مع القانون الأوربي للخدمات الرقمية.
