أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة بأن محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية قيد التصفية، عند متم سنة 2024، تكونت من 82 منشأة.
وأوضحت المديرية، في تقريرها السنوي، أن هذه المحفظة تتوزع على 15 مؤسسة عمومية، وهيئة عمومية واحدة، و15 شركة ذات مساهمة مباشرة من الخزينة، و48 شركة مساهمة بمشاركة مباشرة، إضافة إلى 3 تعاونيات.
وأضافت أن هذه المحفظة تتميز بالتنوع القانوني للمنشآت المكونة لها، فضلا عن تعدد القطاعات التي تنشط فيها، حيث تمثل قطاعات الفلاحة والطاقة والمناجم والتجارة والصناعة أكثر من ثلثي هذه المحفظة.
كما أكد التقرير أن الجهود تتواصل من أجل تحسين تدبير مساطر التصفية، من خلال تعاون وثيق وتنسيق فعال بين مختلف هياكل وزارة الاقتصاد والمالية، والقطاعات الوزارية الوصية، والهيئات المعنية، والمكلفين بالتصفية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ما تنطوي عليه من رهانات كبرى بالنسبة للدولة، لا سيما في ما يتعلق بتحقيق الأصول وتسوية الالتزامات المالية.
