عَبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أن تمريره في المجلس الحكومي تم دون احترام لمبدأ الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية، وفي تجاهل لحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة وتداعياتها على مرفق العدالة وحقوق المتقاضين.
وانتقد في بلاغ صدر، أمس الاثنين، عن اجتماع أمانته العامة المنعقد السبت المنصرم، ما وصفه بـ“نهج الغلبة” الذي تعتمده الحكومة، خاصة وزير العدل، من خلال الاعتماد على الأغلبية العددية بدل المقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر إصلاح مهنة دستورية وحساسة مثل مهنة المحاماة.
وسجل أن هذا النص « لم يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الحوار القبلي بين الوزارة الوصية وممثلي المحامين، ولا المواقف التي عبرت عنها هيئات المحامين وجمعيتهم الوطنية عقب تقديم النص، معتبرا أن ذلك يعكس إصراراً على تمرير إصلاح أحادي الجانب، من شأنه تعميق التوتر داخل القطاع ».
ونبّه إلى أن مشروع القانون يتضمن تراجعاً عن عدد من المكتسبات المرتبطة بحقوق الدفاع، محذراً من أن أي مساس باستقلالية المحامي أو بحصانته أثناء مزاولة مهامه ينعكس سلباً على حق المواطنين في المحاكمة العادلة، وهو حق مكفول دستورياً.
وشدد البلاغ على أن إصلاح مهنة المحاماة يجب أن يتم في إطار احترام كامل لاستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أسرة القضاء، تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن مصالح المتقاضين.
ويأتي هذا الموقف في سياق توتر متصاعد بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئة المحامين، على خلفية ما تضمنه مشروع القانون الجديد، الذي أثار جدلاً واسعاً بشأن تأثيره المحتمل على استقلال الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.