سجّلت فرنسا خلال سنة 2025 تحوّلًا ديموغرافيًا مثيرا، بعدما فاق عدد الوفيات عدد المواليد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
وأفادت البيانات الرسمية بأن عدد المواليد خلال سنة 2025 بلغ حوالي 645 ألف مولود، مقابل 651 ألف حالة وفاة، ما يعني عجزا يناهز 6 آلاف شخص. ويعكس هذا المؤشر انتقال فرنسا إلى مرحلة جديدة من التطور الديموغرافي، بعدما ظلّ التوازن الطبيعي إيجابيًا على مدى عقود طويلة.
ويرجع هذا التحول، بحسب خبراء الإحصاء والديموغرافيا، إلى عاملين رئيسيين:
أولًا، الانخفاض المتواصل في معدل الخصوبة، الذي تراجع إلى نحو 1.56 طفل لكل امرأة، وهو من أدنى المستويات المسجلة في تاريخ البلاد المعاصر.
وثانيًا، تسارع وتيرة شيخوخة السكان، مع بلوغ أجيال “الطفرة السكانية” مرحلة متقدمة من العمر، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بشكل طبيعي.
ورغم هذا العجز في الميزان الطبيعي، أوضح المعهد الوطني للإحصاء أن عدد سكان فرنسا واصل الارتفاع بشكل طفيف خلال 2025، بفضل الرصيد الإيجابي للهجرة، ما حال دون تسجيل تراجع فعلي في إجمالي عدد السكان.
ويثير هذا التطور نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الفرنسية، خاصة في ما يتعلق بمستقبل أنظمة التقاعد، وسوق الشغل، وتمويل الحماية الاجتماعية، في ظل تقلص قاعدة السكان النشيطين مقابل تزايد عدد المسنين.