كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعلان وجهته إلى موظفيها، أنها قد شرعت فور توفر الاعتمادات المالية برسم السنة المالية 2026 في تسوية مختلف التصرفات الإدارية ذات الطابع المالي، ولاسيما التوظيفات برسم سنة 2025.
كما بادرت الوزارة إلى صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالترقيات في الرتبة، والتعويضات بمختلف أنواعها.
وهو القرار الذي قالت الوزارة في إعلانها، أنه تم في إطار تنسيق وثيق مع مصالح المراقبة المالية المعتمدة لدى هذه الوزارة، ضماناً لاحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ووفقا للمعطيات التي كشفتها وزارة الصحة، فسيتم الشروع، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور التأشير على جدول أعداد الموظفين « tableau des effectifs » في مباشرة تسوية الترقيات المرتبطة بالدرجة وبعض الوضعيات الادارية الأخرى، بما يكفل الإنصاف والشفافية في تدبير المسار المهني لموظفي الوزارة .
وختمت الوزارة إعلانها، بالتأكيد على حرصها الدائم على مواصلة جهودها لتسريع وتيرة معالجة الملفات الإدارية والمالية بما يعزز الثقة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
إلى ذلك، وبدعوة من أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية انعقد أول أمس الأربعاء اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني للصحة والوزير، تطرق خلاله التنسيق النقابي لأسباب الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة ودواعي تسطير التنسيق النقابي للبرنامج النضالي، والتي تتجسد بالأساس في تنزيل باقي نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي وكذا ما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة وما تطرحه من تخوفات حول مسارها من أجل توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين بالجهة والحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفي الصحة العاملين بها.
وقد طالب التنسيق النقابي الوطني في هذا الإطار بضرورة عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة وكذلك مع مديري الوكالتين والإسراع بإخراج أنظمتها الأساسية…
وبعد جواب الوزير والمعطيات التي أدلى بها حول ما قامت به الوزارة، وبعد المناقشة المستفيضة لمختلف القضايا المطروحة، تم الاتفاق على ما يلي :
التزام الوزير بأن الوزارة والحكومة منكبة على تنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق يوليوز 2024 والنصوص القانونية
المرتبطة به وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء ذاته، يكشف بيان للتنسيق الصحي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، الاتفاق على أولوية إصدار عاجل لمرسوم الحركة الانتقالية نظرا لأهميته القصوى في ضمان حقوق ومكتسبات الموظفين، وعقد اجتماعات ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل أجرأة تنفيد باقي نقط اتفاق يوليوز 2024.
كما تم الاتفاق على الإسراع بالنشر في الجريدة الرسمية للمراسيم الثلاثة المصادقة عليها في المجلس الحكومي مؤخرا (مراسيم السنوات الاعتبارية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإطار الصحي العالي والحراسة والإلزامية…).
فيما أعلن التنسيق النقابي أن وزير الصحة أكد على استمراره في مواكبة ومعالجة النواقص التي يعرفها تنزيل التجربة النموذجية لجهة طنجة .
وبعد اللقاء مع الوزير والخلاصات التي تم التوصل لها والاتفاق بشأنها عقد التنسيق النقابي اجتماعا على إثر
ذلك، قرّر تأجيل البرنامج النضالي من أجل إعطاء الفرصة للتنفيذ والتجسيد الفعلي لهذه الالتزامات.
