أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أن المجلس سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الثلاثاء، في خطوة أساسية لتكليف رئيس الحكومة. ويتوقع أن يتولى نوري المالكي هذا المنصب بعدما رشحته الكتلة النيابية الأكبر السبت.
ويأتي هذا الاستحقاق في إطار الترتيبات الدستورية، إذ يكلف رئيس الجمهورية المنتخب خلال 15 يوماً مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، ويمنح الأخير مهلة 30 يوماً لتأليفها. ومنذ أول انتخابات متعددة في 2005، صار منصب رئيس الوزراء حكماً بيد الشيعة، بينما يتولى السنّة رئاسة البرلمان والأكراد رئاسة الجمهورية، التي تعد شرفية إلى حد كبير.
ويشهد الإقليم الكردي تنافساً تقليدياً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة أربيل والاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. ويبرز في الانتخابات الحالية 81 مرشحاً بينهم أربع نساء، أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين (76 عاماً) عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً) عن الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشغل حالياً عبد اللطيف رشيد المنصب.
ويعود نوري المالكي، البالغ 75 عاماً، لتولي رئاسة الحكومة بعد ولايتين بين 2006 و2014 شهدت انسحاب القوات الأميركية والحرب الطائفية وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة. وتشكل المصالح الإقليمية، خصوصاً لإيران والولايات المتحدة، إضافة إلى الفساد المستشري، تحديات كبيرة أمام تشكيل حكومة مستقرة في بلد يسعى للتعافي من نزاعات طويلة.