أعلن قطاع المحاماة التابع لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انخراطه في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها الإطارات المهنية للمحامين، رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، الذي اعتبره مساساً باستقلالية المهنة ورسالتها الحقوقية.
وأوضح القطاع، في بلاغ له، أن موقفه يأتي انسجاماً مع موقعه التاريخي المدافع عن استقلالية المحاماة وعن الحق في الدفاع، ومع انخراطه غير المشروط في مختلف المعارك المهنية والحقوقية التي خاضها المحامون بالمغرب منذ الاستقلال، معتبراً أن مشروع القانون المطروح يعكس توجهاً حكومياً يرمي إلى إضعاف المهنة وتقليص دورها في حماية الحقوق والحريات.
وسجل البلاغ أن ما وصفه بـ”الردة الدستورية” التي تقودها وزارة العدل عبر مشاريع قوانين اعتُبرت رجعية، تستوجب وحدة الصف المهني، سواء داخل تنسيقية الأحزاب التقدمية أو في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة.
ودعا قطاع المحاماة جميع المحاميات والمحامين، بمن فيهم المحامون الفيدراليون وكافة الغيورين على المهنة، إلى الانخراط المكثف في الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها، وعلى رأسها الوقفة المقررة يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، إلى جانب الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم 6 فبراير 2026 أمام البرلمان بالرباط.
وأكد البلاغ أن الهدف من هذه التعبئة هو الضغط من أجل سحب مشروع القانون وإعادة طرحه في إطار تشاركي ودستوري، انسجاماً مع مخرجات المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد بطنجة في ماي 2025.
وشدد قطاع المحاماة على أن “مشروع قانون مهنة المحاماة لن يمر”، مشدداً على أن استقلالية المحاماة تشكل شرطاً أساسياً لضمان الحق في الدفاع وبناء عدالة مستقلة.