أعرب نادي المحامين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي اتهم فيها المملكة المغربية بالتلاعب داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وممارسة نفوذ خفي على دواليب تدبير كرة القدم القارية.

وفي هذا الصدد، قال النادي في بلاغ له، « يعبر نادي المحامين في المغرب عن رفضه الشديد للتصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. فقد اتهم، بطريقة قاطعة، المملكة المغربية بـ « التأثير على الكاف » وممارسة نفوذ خفي على تنظيم كرة القدم القارية، وقد تجاوز هذا المسؤول حدود النقد الرياضي ليدخل في مجال القدح والذم المؤسسي ».

وأضاف المصدر ذاته، « كما أن التشكيك المتعمد في نزاهة الإجراءات داخل الكاف يعد إساءة مباشرة لنزاهة هذه المؤسسة. هذه الادعاءات، الخالية من أي دليل ملموس، تمثل انتهاكا خطيرا لسمعة المؤسسات الرياضية المغربية والأفريقية، وبخطاب يمزج بين الإيحاء والتشهير، يحاول كاتب هذه التصريحات تبرير إخفاقاته التنظيمية ونواقص هيكليته عبر ابتكار نظرية مؤامرة تهدد تماسك كرة القدم الأفريقية ».

وقال نادي المحامين، « من الجدير بالذكر أن تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لا تعد مجرد آراء رياضية، بل تمثل انتهاكا صريحا وجسيما للمبادئ الأساسية للفيفا والكاف. فبتوجيه اتهامات بلا دليل لدولة ولجامعة، يخل هذا المسؤول بواجباته المتعلقة بالحياد والولاء والنزاهة، وهي التزامات منصوص عليها بوضوح في المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الفيفا، وكذلك المادة 82 من المدونة التأديبية للكاف ».

وتابع، « على الصعيد القانوني الجنائي، تُصنَّف هذه التصرفات قانونياً على أنها تشهير وسلوك مسيء وفقاً للمادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من المدونة التأديبية للكاف. وتنص هذه المواد على معاقبة أي اعتداء متعمد على صورة الرياضة وسمعة المؤسسات، مما قد يعرّض مرتكبها لغرامات وحظر من ممارسة أي نشاط لفترة تمتد لعدة سنوات ».

وختم بلاغه بالقول، « ينوي نادي المحامين في المغرب تفعيل إجراءات الشكوى استنادا إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من المدونة التأديبية للكاف، واللتين تنصان بوضوح على أنه يحق لأي شخص أو سلطة تقديم بلاغ كتابي إلى الهيئات القضائية حول أي سلوك يعتبر مخالفا للوائح. وبمجرد تسجيل البلاغ لدى الأمانتين المعنيتين، تكون غرف التحقيق مخولة لفتح تحقيق أولي لدراسة الأدلة المقدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة ».