أثار مشروع تعديل في قوانين الإجهاض بولاية « تينيسي » الأمريكية يقضي بمعاملة الأمهات اللواتي يخترن إنهاء حملهن كمرتكبات جريمة قتل، يعاقبن بالإعدام أو السجن المؤبد، جدلا واسعا.

واقترح النائب « جودي باريت » والسيناتور « مارك بودي » عن الحزب الجمهوري تعديلا على مشروع القانون الحالي، ينص على أن « جميع الأطفال قبل الولادة يجب أن يتمتعوا بالحماية ذاتها التي توفرها القوانين الجنائية والمدنية للأشخاص المولودين »، عبر إلغاء أي أحكام تسمح بما يصفانه بـ »قتل الأجنة أو الاعتداء عليهم ».

وتطبق ولاية « تينيسي » أحد أكثر قوانين الإجهاض تشددا في أمريكا، الذي ينص على أن الاجهاض « جناية يعاقب عليها بالسجن حتى 15 عاما ».

ويتجه التعديل الجديد « تحميل الأم المسؤولية الجنائية الكاملة، دون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، مع الإبقاء فقط على استثناءات محدودة للإجراءات المنقذة للحياة وحالات الإجهاض التلقائي ».

وحظي هذا التعديل بدعم قيادات ومنظمات محافظة مثل « المؤتمر المعمداني الجنوبي » ومؤسسة « الحرية لإلغاء الإجهاض »، التي اعتبرت أن القوانين الحالية تترك « ثغرة تسمح للأمهات بقتل أجنتهن قبل الولادة »، فيما يتوقع أن يواجه معارضة قوية من منظمات حقوقية.

ويأتي هذا التعديل في سياق توجّه بعض الولايات الأمريكية بعد إلغاء الحكم الدستوري الذي كان يحمي الإجهاض على مستوى فيدرالي عام 2022، وهو ما سمح للولايات بتشديد قوانينها الخاصة بشكل كبير.